شهادات

صراع الاختصاصات "قبل الحديث عن السلطة القضائية وما يمكن تسجيله في شأن استقلاليتها من عدمه، أسجل أن دستور 2011 أعلن في فصله 107 عن مأسسة هذه السلطة وخصص الباب السابع منه كاملا لها وللمحاكم والمحاكمة، ما تحقق بعد نضالات هيآت المحامين وحاملي هم الحق والإنسان بالمغرب وما عرفه العالم العربي من حراك وصل إلى حد إسقاط حكام. لكنه بمناسبة محاولة تنزيل المقتضيات المذكور في الدستور، لوحظ تغول مؤسسة النيابة العامة ووجود صراع كبير بينها جزءا من السلطة القضائية ووزارة العدل مؤسسة تنفيذية تتمسك بإبقاء كل من يخدم السياسة الجنائية تحت نفوذها، إلى أن حددت اختصاصات الوزارة، بعيدا عن قضاة النيابة العامة والحكم الذين اختصت السلطة القضائية وحدها بكل ما يهمهم جميعا. ويبقى إشكال المعهد وماليات التدبير والتجهيز وبناء المحاكم، أمرا ينبغي حسمه لصالح السلطة طبعا القضائية. أما وأن عمر وجود السلطة القضائية سلطة ثالثة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية قصير نسبيا، فإن ما قامت به دجنبر الماضي بالتوقيع رفقة رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل على دورية إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مرافق العدالة بل وحتى تكليف رؤساء الرئاسة والنيابة بالسهر على الاطلاع عليها بأبواب البناية، فإن توقيعها رفقة من ذكر، يعتبر انحيازا مطلقا للسلطة التنفيذية، بل وحلولا محلها وتنازلا عن الاستقلالية التي بدونها لم يعد للمواطن والمرتفق جهة يتظلم أمامها. قد يكون للتدافع بين السلط الثلاثة وحداثة التأسيس، دور في ضبابية عمل السلطة القضائية وارتباكها، لكنها في جميع الحالات تبقى مؤسسة ينبغي تقويتها ودعمها ووضع كل الإمكانيات رهن إشارتها لتحقيق عدالة ناضجة وسط مجتمع يتطور ." عبد الحميد الحسوني (محام) استقلالية مؤجلة "في سابع أكتوبر 2017، تم نقل سلطة رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل إلى رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقد تم حينها تقديم هذا القرار من طرف المدافعين عنه بمثابة فتح مبين ستتحقق بفضله الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكن وبعد أربع سنوات من تطبيق هذا القرار ومن خلال المتابعة لما يجري في العديد من القضايا بمختلف المحاكم، يتبين أن ترجمة شعار استقلال القضاء على أرض الواقع ما يزال بعيد المنال بالمغرب، من خلال استمرار استغلال جهاز القضاء لإصدار أحكام انتقامية بالسجن ضد النشطاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين. ويمكن اعتبار ملفي محاكمة نشطاء حراك الريف والصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، أبرز ملفين كانت خلالهما استقلالية السلطة القضائية أمام امتحان لم تنجح فيه لإثبات استقلاليتها التامة لفرض احترام مبادئ و شروط المحاكمة العادلة في الملفين. لذلك يمكن القول إنه في غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، بكل مكوناتها، فإن عملية بناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يتحقق فيها أي تقدم حقيقي في ظل عدم وجود سلطة قضائية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية التامة عن كافة السلطات باعتبارها الحجر الأساس في تشييد وبناء مجتمع الحقوق والحريات الذي نطمح إليه جميعا، والقطع مع كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يتم فيها توظيف القضاء للانتقام و تصفية الحسابات السياسية". عبد الرحيم المرابط (رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سايس فاس) حلم لن يتحقق "إن استقلالية القضاء تجسيد للعدالة وعنصر محوري وهام ضمن الأسس التي ترتكز عليها دولة القانون، وهي شرط من الشروط الضرورية التي تؤسس لتوازن السلطات، بما يسهم في ضمان الاستقرار داخل المجتمع ويكفل سير المؤسسات بشكل سليم، ويرسخ ثقة المواطنين في المؤسسات. والاستقلالية بهذا المفهوم تجعلنا بعيدين عنها في ظل ما نعيشه. إن استقلالية القضاء تعني عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية. لكن نبقى بعيدين كل البعد عن استقلال القضاء في بلدنا وربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم ما جاء به الدستور من مكاسب في المجال. القاضي والمحكمة يبقيان خطا أحمر عن كل مواطن، واستقلال القضاء في المغرب يبقى حلما قد لا يتحقق على الأقل في الأجل القريب، طالما أن السلطة القضائية لم تضطلع بعد بمركزها بين باقي السلط، وأتمنى أن يكون تخميني خاطئا". حسن بورزة (مسير شركة) استقلال القضاة "لا يمكن أن نتصور قضاء مستقلا، يمر عبر المباراة واختبار ننجح فيه أو نفشل، كما يستحيل أن نتحدث عن قضاء مستقل من الجامعة مباشرة إلى منصة الحكم. ولا يمكن أبدا أن نتصور قضاء مستقلا لا يمر بالتجارب السياسية، ويخضع إلى تكوين في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بل اعتبارها أولوياته. لا يمكن أن نتكلم عن قضاء مستقل ما زال بعض خريجيه الحديثين يضعون سلكا فوق أسنانهم للترميم. نحن نبحث عن قضاء السرعة وليس قضاء الجودة. والقضاة ملزمون بالكم وليس بالكيف ما يحد من قدرتهم الإبداعية في مجال تطبيق القانون تكييفا سليما. جل الأحكام إما بعدم القبول أو التأييد، وقد لا نلمس اجتهادا، وهنا لا يجب التعميم طبعا. القضاء المستقل يلزمه رجال مستقلون، والمحامون دافعوا دوما عن استقلال القضاء فعليا وعلى أرض الواقع، فكان ما كان. الوزارة تبحث عن كم الملفات المحكومة من الرائج ولا يهمها الكيف والجودة، وجل أوقات كتاب الضبط بالمحاكم، هو الإحصاء لعدد الملفات المحكومة والمؤجلة وغيرها، وكأننا نستعد للرحيل، في حين أن العبرة بأحكام معقولة تعطي الحق لمن يستحقه. إن بناء المحاكم ليس هو الحل ولن يكون، كما تجهيزها، فالحل كائن ويعرفونه، لكنه لا يتماشى مع مصلحتهم. ولا أنسى أن أنوه بالقضاء الإداري، هو الوحيد الآن الذي أراه في طريق الاستقلال، لكنه قضاء النخبة وليس قضاء الشعب". لحسن الجاي (محام) استقاها: حميد الأبيض (فاس)

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإغلاق يحرم المنتخب من جمهوره

رسالة رياضية: فرصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات