صراع الاختصاصات “قبل الحديث عن السلطة القضائية وما يمكن تسجيله في شأن استقلاليتها من عدمه، أسجل أن دستور 2011 أعلن في فصله 107 عن مأسسة هذه السلطة وخصص الباب السابع منه كاملا لها وللمحاكم والمحاكمة، ما تحقق بعد نضالات هيآت المحامين وحاملي هم الحق والإنسانأكمل القراءة »