وأخيرا الأمازيغية بالمحاكم

رفع المبلغ المخصص لتفعيلها إلى مليار درهم في 2025 وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمس (الثلاثاء)، بالمقر المركزي للوزارة، لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة. وتحدد الاتفاقية الإطار العام للتعاون والتنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المحاكم. وقال أخنوش، إن هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا أن الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء، وترجمة الوثائق، والنصوص القانونية، وستعمل الحكومة على ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية والعكس صحيح، واعتمادها لغة للتقاضي وتقديم الشهادات والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام. وأكد أخنوش أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية، في 2022، وسيتم رفع المبلغ إلى مليار درهم في 2025، مضيفا أنه جاء في مسألة ترسيمها. ومن جهته، قال وهبي، إن وزارته تسعى إلى تكوين موظفين بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان ترجمة سليمة من الأمازيغية إلى العربية، والعكس صحيح، حتى يتم ضمان المساواة بين المتقاضين، مضيفا أن وزارته ستعلن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين في المحاكم، يتقنون العربية والأمازيغية. وقال بهذا الخصوص «سنختار 60 في المائة ممن يتقنون الأمازيغية، والعربية، ولدينا 238 مساعدا ومساعدة في المحاكم، منهم 34 فقط يتحدثون الأمازيغية». وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ومولاي حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على أن تكفل الدولة للمتقاضين والشهود، الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، والجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث، والتحقيقات التكميلية والترافع، وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وتوفر الدولة لهذا الغرض خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام بالأمازيغية. ومن أجل ذلك تعمل الدولة على تأهيل القضاة، وموظفي المحاكم المعنيين، لاستعمال اللغة الأمازيغية. وينص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على أجل 10 سنوات على الأكثر لإدماج الأمازيغية في قطاع العدالة، تبدأ من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، إذ مرت سنتان على ذلك. أحمد الأرقام

وأخيرا الأمازيغية بالمحاكم

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد على صفيح ساخن

عكرود: متصنع الود تفضحه الشدائد

مقالات ذات صلة