متحور جديد لجائحة التوظيفات الجامعية

25 مليونا لتوظيف منتدبين قضائيين والبحث عن إطار بكلية أصول الدين بتطوان لم تقتصر التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على فضيحة الغش في مباريات التوظيف بالكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان وأيضا المدارس العليا التقنية التابعة للجامعة نفسها، إلى جانب التلاعب بـ "الماستر" والإجازة المهنية وتنقيل الطلبة مقابل المال، بل تحورت هذه الجائحة الدخيلة على الجامعة المغربية إلى "سمسرة" المتورطين ذاتهم في مباريات المنتدبين القضائيين. وأفاد مصدر موثوق أن الأمن الولائي لطنجة عثر على شريط مسجل دار بين أستاذ جامعي كان يشتغل منتدبا قضائيا بمحكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز مع الكاتب العام لرئاسة الجامعة حول توظيف منتدبين قضائيين بوزارة العدل مقابل 25 مليونا للمنصب الواحد. واستنادا إلى المصدر نفسه، حجزت عناصر التدخل الأمني أثناء مداهمتها للوسيط في رشاوى التوظيف في السلمين 10 و11 بمختلف المصالح التابعة لرئاسة الجامعة المذكورة، وكذا التوسط للولوج إلى أسلاك "الماستر" والإجازة المهنية، وأيضا الطلبة الراغبين في الانتقال ما بين كليات تطوان وطنجة، (حجزت) هاتفه الذي تبين أنه يضم مجموعة نسخ وثائق مكتوب عليها "من قبل جهات عليا"، وأيضا تسجيلات أظهرت وقائع أخرى غير هذه التوظيفات، كما جرى استغلال شريط صوتي دار بين المنتدب القضائي الذي التحق بالتدريس أستاذا جامعيا بكلية الحقوق بتطوان مع الكاتب العام للمؤسسة الجامعية، والذي يتحدث عن مفاوضات التوظيفات بوزارة العدل، وستكون للشريط تداعيات في جلسة مناقشة الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية في 14 فبراير المقبل. ويوجد الأستاذ الجامعي صاحب المكالمة الهاتفية رهن المراقبة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما أصدرت مذكرة بحث بخصوص إطار بكلية أصول الدين بتطوان، جرى توظيفه بالسلم العاشر مقابل 14 مليونا، واستمعت إليه الضابطة القضائية لكنه اختفى عن التحقيق، وورد اسمه في الأبحاث التمهيدية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، كما ذكرته أبحاث قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، والذي كيف نازلة الإطار بكلية أصول الدين على أنها "جريمة رشوة" عن طريق تقديم مبالغ مالية وهدايا، من أجل الحصول على القيام بعمل من أعمال الوظيفة. وأظهرت الأبحاث أن عمليات التوظيفات كانت تمر عبر مراحل، إذ في مرحلة ما قبل إجراء المباريات يتكلف الوسيط وهو متصرف بالبحث عن المرشحين للمناصب والاتفاق معهم على المبالغ المالية الواجب أداؤها والتي يتم تحديدها من قبل الكاتب العام لرئاسة الجامعة وفق معايير نوع السلك الإداري ومكان العمل والميزة المحصل عليها في الامتحانات، بالإضافة إلى سلوك وسمعة المرشح، وبعدها يقوم "السمسار" بتسلم المبالغ المالية المتفق عليها من المرشحين مقابل تسليمهم شيكات على أساس الضمان بقيمة المبالغ نفسها المسلمة للكاتب العام. وبخصوص مرحلة ما بعد الإعلان عن تاريخ إجراء المباراة، فأكد الوسيط أنه يتسلم من الكاتب العام لرئاسة الجامعة سؤال المباراة ويسلمه بدوره للمتباري من أجل تهييئه، أو الاعتماد على طريقة بديلة تتمثل في تغيير ورقة الأجوبة الأصلية الخاصة بالمتباري عن طريق كتابة أجوبة أخرى بخط يد المترشح أو يتكلف المتصرف أو الكاتب العام بصفة شخصية بكتابة الجواب ودسه ضمن أوراق الامتحانات. وفي مرحلة الامتحان الشفوي، كشف الوسيط أنه قبل موعد الامتحان بيوم واحد كان يتسلم من الكاتب العام الأسئلة الشفوية والأجوبة الخاصة بها ويسلمها للمترشح، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية المعنية بالإشراف على الامتحانات الشفوية كانت تتكون من أطر إدارية برئاسة الكاتب العام للجامعة وليس من أساتذة متخصصين، لكن المحاضر الرسمية تكون باسم الأساتذة وموقعة من قبلهم، رغم عدم حضورهم للإشراف عليها، مشددا أنه سبق أن توجه إلى فاس بتكليف من الكاتب العام للقاء أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمارتيل لإمضائه على محاضر التوظيف وتسليمه أظرفة تحتوي على مبالغ مالية. عبد الحليم لعريبي

متحور جديد لجائحة التوظيفات الجامعية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابتدائية مراكش... اكتظاظ وبناية متهالكة

دراجي... لاعق أحذية يتطاول على المغربيات

مقالات ذات صلة