الحسم في مستقبل التعليم

ـقرارات صعبة ترجى منها الجودة وإخراج القطاع من حسابات محاربة البطالة من الصعب الحكم على فشل أو نجاح الحكومة في إصلاح المشاكل البنيوية، التي يعيشها قطاع التربية والتكوين منذ عقود، بعد مرور 100 يوم من تعيينها، لكن هناك بعض المؤشرات والوعود، التي من شأنها أن تعطي الأمل في مستقبل مشرق للمنظومة، خاصة بعد اتخاذ قرارات صعبة، يمكن أن تؤثر على شعبية الحكومة، لكنها ضرورية وتمثل أولوية في الإصلاح. واختلف كثيرون مع قرارات الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالشروط الجديدة في التوظيف، وأبرزها تسقيف سن التوظيف واعتماد الميزة، إذ أقصى هذا القرار آلاف الحاصلين على شهادات جامعية، ممن تجاوزوا سن الثلاثين أو غير الحاصلين على ميزة، من ولوج قطاع التربية والتكوين، وهو ما ندد به طيف عريض من المجتمع والنقابات. وبالمقابل لا يمكن أن ننكر أن الحكومة، كانت لها جرأة القطع مع منطق سائد، كانت تستغله الحكومات السابقة في حل مشاكل قطاعات أخرى، من قبيل وزارة التشغيل والمؤسسات المكلفة بمحاربة البطالة، إذ كانت تتعامل مع التعليم، على أنه قطاع يشغل ويحارب البطالة، دون أخذ جودة الأساتذة الذين يقحمون في المنظومة بعين الاعتبار. ويمكن القول إن أهم إنجاز للحكومة في قطاع التربية والتكوين لحدود الساعة، هو جرأتها في القطع مع منطق محاربة البطالة بالتوظيف في التعليم، ويمكن أن يؤثر هذا القرار، إذا ما التزمت الحكومة بوعودها في ما يتعلق بإحداث شعب ومدارس خاصة بتكوين الأساتذة، واستقطاب الكفاءات لشغل منصب أستاذ، ومنحهم فترة كافية للتكوين (5 سنوات)، إذ بإمكان هذا النظام الجديد أن يكون أجيال جديدة من الأساتذة ومن التلاميذ. ومن جهة أخرى تمكنت الحكومة الجديدة في 100 يوم، أن تقنع النقابات الأكثر تمثيلية بتوقيع اتفاق مشترك، وكسب ثقتها، وهو أمر غير معهود في الحكومات السابقة، التي جمدت الحوار الاجتماعي، وتركت مشاكل بالجملة في القطاع، أبرزها إشكال الأساتذة المتعاقدين وملفات فئوية كثيرة تتجاوز 20 إشكالا، ووجدت الحكومة الجديدة نفسها مضطرة للتعامل مع مشاكل الماضي، ويبدو أن توقيع الاتفاق في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، هو بداية لحل المشاكل العالقة. وبالمقابل ما تزال الحكومة بعيدة عن الإصلاح المنشود والذي عجزت جميع الحكومات عن إنجازه، والمتمثل في مدرسة ذات جودة، وتوفر تكافؤ الفرص في المستقبل، إذ أنه إلى حدود الساعة لم تعلن الحكومة عن مشروع واضح وحقيقي لبلوغ هذه الأهداف. وأصبحت منظومة التربية والتكوين، تعيش على إيقاعيين الأول بطيء وتمثله المدارس العمومية، والثاني سريع نسبيا وتمثله المدارس الخاصة، التي تضمن الجودة رغم عدم توفرها على أساتذة مكونين، لكنها اشتغلت على جوانب أخرى مهمة، تتمثل في توفير العدد الكافي من المؤطرين والمساعدين التربويين، مهمتهم مرافقة الأسر والتلاميذ، وتتبع مسار التلميذ بشكل دقيق، وهو ما يضع الفرضية التي تعتمدها الحكومة على المحك، والمتمثلة في أن الأستاذ الركيزة المهمة في الإصلاح. ورغم أن المدارس الخاصة تبلي بلاء حسنا، غير أنها ليست بديلا حقيقيا، لأنها لم تستطع جلب نسبة مهمة من التلاميذ، بسبب الوضعية الاقتصادية للأسر، التي لا تسمح لها بتدريس أبنائها بأقساط مالية مرتفعة، الأمر الذي يطرح الكثير من الأسئلة على الحكومة، والتي ينتظر المواطنون جوابا صريحا حولها، وأبرزها تنظيم علاقة الأسر بالمدارس الخاصة، وتعزيز الجودة في المدرسة العمومية. عصام الناصيري

الحسم في مستقبل التعليم

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"وليدات بلادي" على "الأولى"

حكومة ملقحة ضد "صداع" الأغلبية

مقالات ذات صلة