المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي

تساؤلات حول ما إن كانت تقع على الشركة المنتجة أم على المالك تأتي جرائم الذكاء الاصطناعي على قمة جرائم المستقبل القريب، إن لم يكن بدأ بعضها الآن، فقد أدى التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية، والذي تسارعت وتيرته في الفترة الحالية – إلى ظهور العديد من تلك الجرائم، إذ أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية، تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في أي مواقف تواجهها مثل الإنسان. كان ضروريا بحث مسؤولية الجرائم عن جرائم الذكاء الاصطناعي، هل تقع على الشركة المنتجة أم على المالك، أم أن حرية الإرادة واتخاذ القرار المتوفر للذكاء الاصطناعي تجعله مسؤولا بصورة منفردة عن أفعاله، وإذا توفرت هذه الحالة الأخيرة، فهل يمكن واقعيا مساءلته جنائيا؟ ولا يتوقف الأمر عن هذا الحد فقط، بل قد يصل إلى حدوث تطوير ذاتي داخل هذا الذكاء الاصطناعي – بسبب القدرات البرمجية التي حصل عليها – يمكنه من الخروج عن الضوابط والحدود الموضوعة له، فيخرج عن السيطرة، ولذلك من الضروري تحديد قواعد قانونية تجبر المصنع على وضع حد للصلاحيات الممنوحة للذكاء الاصطناعي، حتى يظل تحت السيطرة. ومن المظاهر الجلية للذكاء الاصطناعي حاليا السيارات ذات القيادة الذاتية، إذ يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بها، والمتمثل في «الأكواد» البرمجية التي تتحكم في تحريك السيارة بدون تدخل بشري، وأيضا أنظمة الملاحة الآلية في السفن والطائرات. أما عن الذكاء الاصطناعي في العالم الافتراضي، فيتمثل في تطوير خوارزميات برمجية تتمكن من التعرف على الوجوه الموجودة بالصورة على الأنترنت والتدخل في خصوصيات المستخدمين للتعرف على اهتماماتهم من أجل استخدامها في أغراض تجارية مثل الإعلانات. وتبدو خطورة أخرى عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الآلات الطبية، والذي تم التوسع فيه حاليا – فقد استبدل الأطباء بالعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لما لها من سرعة وكفاءة – فتستطيع تجميع الكثير من المعلومات عن المرضى، فهناك سجلات إلكترونية تحتوي على كل شيء عن المريض وعلاجه وفترة العلاج وتستخدم تلك المعلومات لمصلحة المريض، حث يستطيع الذكاء الاصطناعي دعم اتخاذ القرارات الإكلينيكية المتعلقة بالمريض بناء على المعلومات السابقة، وبالتالي تظهر مشكلة تتعلق بانتهاك الخصوصية للمريض. فكيف يمكن معالجتها ووضع ضوابط لها؟ مما هو جدير بالذكر أن التطور في الذكاء الاصطناعي والذي سيفوق قريبا القدرات البشرية جعلنا نطرح سؤالا وهو، هل يمكن مساواة الآلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالإنسان في الحقوق والواجبات، أم يختلف الوضع؟ وشكلت واقعة الروبوت الآلي – صوفيا – والتي كانت حديث العالم أجمع، وقامت المملكة العربة السعودية آنداك بإعطائها الجنسية السعودية ومنحها جواز سفر أيضا، (شكلت) حينها حدثا تاريخيا لأنها أول إنسان آلي يحصل على جنسية دولة وأيضا جواز سفر. ومع هذا التطور الرهيب كان علينا أن نفتح هذا الملف الهام الذي يشكل موضوع مشروع أطروحتنا، والذي لم يتطرق له أغلب الباحثين، لنضع الخطوط العريضة في هذا الموضوع، تمهيدا لما سينتج عن تعمق استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة، وتحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ستنتج عنه. وقد قامت العديد من الدول بخطوات مسبقة بشأن الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال صدر تقرير عن لجنة العلوم والتكنولوجيا في برلمان المملكة المتحدة في عام 2016، أوصى بلجنة دائمة للذكاء الاصطناعي، تكون مهمتها دراسة آثاره وتضع مبادئ تحكم هذا التطور بالإضافة إلى وضع إطار قانوني له. والمغرب بدوره كغيره من دول العالم قام بتبنيه لمشروع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، وذلك بتنزيله لإستراتيجية وطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، يهدف من خلالها إرساء نموذج للحكامة ومناخ أعمال ناجع و تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية، عبر رافعة تجريد الوثائق و مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال الاقتصاد الرقمي. هذه الإستراتيجية تتمحور حول 15 ورشا تشكل المحاور الأساسية لإستراتيجية المغرب الرقمي تتعلق بالأساس برقمنة الإدارة والاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى محاور أفقية تتعلق بوضع بيئة ملائمة للتنمية الرقمية )البنية التحتية والإطار القانوني والتكوين وترسيخ الثقة والثقافة الرقمية )، ولذلك اعتبر ورش تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي أهم أوراش هذه الإستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنزيلها على أرض الواقع. * باحث في القانون

8 سنوات لسارق الأسلاك الكهربائية

التأديبات والمسؤوليات أولويات مجلس القضاة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات