مخطـط استعجالـي للسياحـة “بـدون فائـدة”

مهنيون اعتبروا ملياري درهم غير كافية لتعويض خسارات بـ 140 مليار درهم ويطالبون بفتح الحدود تفاجأ العديد من مهنيي السياحة، باستثنائهم من العديد من إجراءات دعم القطاع، التي جاء بها المخطط الاستعجالي الذي أعلنته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أخيرا، بهدف إنقاذ السياحة من السكتة القلبية التي أصابتها بسبب الجائحة، في الوقت الذي اعتبره مهنيون آخرون، "غير كاف" لتعويض خسارات القطاع التي وصلت إلى 140 مليار درهم في سنتين تقريبا، في الوقت الذي يقترح المخطط المذكور، دعما لا يتجاوز 2 مليار درهم. وأكد أغلب المهنيين، الذين اتصلت بهم "الصباح"، أن هذا المخطط يبقى دون فائدة كبيرة تذكر، إذا لم يتم فتح الحدود وعودة السياح الأجانب، لأنه الحل الأنسب والوحيد الذي ينتظرونه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن تضرر القطاع كثيرا بسبب قرار الإغلاق الذي أفقد البلاد سمعتها وموثوقيتها وجهة سياحية، لصالح وجهات أخرى "أكلت" حصتها في السوق الدولية. ويطالب المهنيون الحكومة بتحديد موعد لاستئناف النشاط السياحي وفتح الأجواء، بالموازاة مع التسريع بتفعيل هذا المخطط الاستعجالي وتطبيق مقتضياته بمرونة ومن خلال إجراءات تبسيطية تمكن من إنقاذ المقاولات السياحية من الإفلاس. وعبر المهنيون أنفسهم، عن استغرابهم واستنكارهم لاستثناء بعض المهن الهامة في قطاع السياحة، مثل المطاعم ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، من العديد من إجراءات الدعم، رغم أنها تكبدت خسائر كبيرة، كما تساءلوا عن مصير المؤسسات الفندقية التي أقفلت أبوابها بعد أن عجزت عن مواجهة الأزمة وأعلنت إفلاسها، وسرّحت مستخدميها وعامليها، والتي لن يشملها الدعم الذي ستستفيد منه فقط المؤسسات التي حافظت على 80 في المائة من يدها العاملة. من جهته، استنكر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، في بلاغ له، تهميش الوزارة للقطاع الذي لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص للمستخدمين وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، في حين أقصيت وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى، مثل تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية والإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة ل 2020 و2021، والدعم الذي قدمته الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ونددت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، من جانبها، بإقصاء القطاع من الدعم المباشر والإعفاء من الضريبة المهنية، منبهة الحكومة إلى تكرار ما أسمته في بلاغها "خطيئة العقد البرنامج"، بعدم توضيح تفاصيل تأجيل سداد الديون وبعدم إصدار قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتطبيق التأجيل. نورا الفواري

مخطـط استعجالـي للسياحـة “بـدون فائـدة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أوميكـرون" يخلخـل التعليـم

130 مدرسة أغلقت أبوابها

مقالات ذات صلة