بارون يجر دركيين للقضاء

الشعيري أكد تسريبهم مذكرة بحث في حقه ووفاته تثير الجدل جر البارون الشهير بـ "مصطفى الشعيري" ثلاثة مسؤولين بالدرك، برتبة مساعد ومساعد أول، إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، أول أمس (الاثنين)، بعدما وجهت إليهم اتهامات بتسريب معلومات للبارون بأنه موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه، من قبل المكتب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وحضر الدركيون إلى قاعة المحاكمة لكن الهيأة فوجئت بمعلومات متضاربة تفيد أن البارون لقي مصرعه، قبل أشهر بمدخل الطريق السيار بين العرائش ومولاي بوسلهام، وقررت الغرفة الجنائية الابتدائية تأجيل القضية للتأكد من وفاته، في الوقت الذي كان مزمعا مناقشة الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه فيهم بجرائم نقل وحيازة المخدرات وتصديرها، والمشاركة في ذلك، وإفشاء السر المهني والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه. وفي تفاصيل النازلة أن المسؤولين الدركيين كانوا منهمكين في العمل بملوسة، شرق طنجة، لما فوجئوا باستدعائهم للبحث معهم، بعدما صرح البارون المثير للجدل، في وقت سابق، بأنه علم بموضوع البحث عنه من قبل الفرقة الوطنية عن طريق الدركيين الثلاثة العاملين بالمركز الترابي لملوسة، وأنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقريرا، وصل إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختصة ترابيا في الموضوع، وفتحت بحثا تمهيديا في النازلة، كما كلفت قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ببحث تفصيلي مع المتهمين في حالة سراح. وأوضح مصدر "الصباح" أن المساعدين بالدرك أنكروا جملة وتفصيلا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يبحثون عن الشعيري، وأفشلوا محاولات لتهريب المخدرات بالقرب من القصر الصغير، في 2006 و2007، وأثناء استقدام البارون الدولي إلى مكتب قاضي التحقيق تراجع عن تصريحاته المتضمنة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، مضيفا أنه لم يصرح بأن الدركيين أفشوا له خبر مذكرة البحث الصادرة في حقه، كما نفى تسليمهم مبلغ 20 مليونا أو تدخل لزوجة أحد المسؤولين لكراء شقة بطنجة، بعد انتقاله للعمل ضواحي عاصمة البوغاز، أو تسلم أحدهم في إحدى المناسبات مبلغ 10 آلاف درهم. وأقر قائد المركز الترابي السابق لملوسة أن البارون ادعى بإفشائه مذكرة البحث في حقه في تاريخ يتزامن مع فترة تدريبه بمدرسة الدرك الملكي بمراكش، ولم يكن حاضرا في الفترة التي تحدث فيها الشعيري عنه، حتى تفاجأ بالموضوع، بعد مرور شهور طويلة، مضيفا أن الأمر لا يخلو من تصفية حسابات، كما أنكر زميلاه تفاصيل التصريحات المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية. وأثار خبر مصرع البارون جدلا داخل المحكمة التي قررت التأكد من موضوع وفاته، وأجلت الملف إلى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، في انتظار توصلها رسميا بما يفيد هلاك الشعيري في حادث سير مأساوي. وأمام معطيات وقائع الإنكار الذي تبناها المسؤولون الدركيون، وتقديمهم بعض الأدلة التي تفيد بأن التصريحات هدفها تصفية الحسابات، وبأنهم طبقوا القانون في حق الشعيري ومن معه، لم توقف القيادة العليا للدرك الملكي، موظفيها المشتبه فيهم عن العمل، وجرى تنقيلهم إلى مدن أخرى، وحصل أحدهم أخيرا على التقاعد. عبد الحليم لعريبي

بارون يجر دركيين للقضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صندوق التقاعد يستعجل الإصلاح

الدفع مقابل النفايات بالبيضاء

مقالات ذات صلة