صندوق التقاعد يستعجل الإصلاح

المجلس الإداري يطالب بتمديد عقد البرنامج مع الدولة لسنتين استعجل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، بمبرر الاختلالات التي تهدد التوازن المالي للمؤسسة، بسبب تراجع سياسة التوظيف، وارتفاع الموظفين المحالين على التقاعد. وشكل اجتماع المجلس الإداري للمجلس، الجمعة الماضي، مناسبة للوقوف على الوضعية المالية للمؤسسة التي تدبر معاشات أزيد من مليوني منخرط، وهو الاجتماع الذي ترأست أشغاله نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية عبر تقنية المناظرة المرئية. وأكدت الوزيرة على الدور الذي يضطلع به الصندوق في منظومة التقاعد الوطنية، موضحة أن القانون الإطار الجديد المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بات يفرض الانخراط في هذا الإصلاح، لتدعيم دور الصندوق الإستراتيجي في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة وتعزيز أدائه. وكشف خبراء أن مطالبة المجلس الإداري الحكومة بدعم الصندوق، وتجديد عقد البرنامج لسنتين إضافيتين، يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاح، في أفق إدماج القطب العمومي للتقاعد في مؤسسة واحدة، وهي العملية التي أثارت جدلا بين الأطراف المعنية بالإصلاح. ويرى الخبراء أن ما يسمى اختلال التوازنات المالية للصندوق، تتحمله الدولة، من خلال تقليص عدد المناصب في الوظيفة العمومية، والتي تشكل مصدر تمويل أساسي للصندوق، وهي إحدى توصيات البنك الدولي، إذ أثر تراجع عدد الموظفين، في حرمان الصندوق من انخراطات أكبر لمواجهة ارتفاع المعاشات التي يتم صرفها للمتقاعدين. واستغرب خبير في الصندوق، لمصير عقود البرامج الموقعة بين الدولة والصندوق، منذ عهد المدير السابق، مؤكدا أن الهدف من تجديد هذا العقد ، تحت شعار الرؤية الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 2022-2024، إنما يهدف إلى الاستحواذ على أموال الصندوق، وتحويلها إلى مؤسسة أخرى تحت شعار القطب العمومي. وأكد عبد الله خمليش، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، أن نظام المعاشات المدنية كان مبنيا على معادلة منطقية تضمن له سيرورته وتوازنه المالي والنقدي، بالحفاظ على وعائه المالي عن طريق التوظيف، إذ كان عدد الموظفين الجدد يوازي عدد المتقاعدين، رغم أن نظام التسيير في الصندوق المغربي للتقاعد، نظام توزيعي، غير استثماري، عكس ما هو مطبق في نظام المعاشات الذي يشرف عليه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وحمل خمليش، في تصريح لـ"الصباح" الحكومة مسؤولية الوضعية التي وصل إليها الصندوق، مؤكدا أنها نفذت تعليمات البنك الدولي، الداعية إلى تقليص التوظيف في الوظيفة العمومية. وسجل المجلس الإداري ما أسماه نجاعة انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة وجدوى إبرامها لعقد برنامج جديد مع الدولة للفترة إلى غاية 2024، مشيرا إلى أن الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، تفرض على السلطات العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي للنظام. وتوجت أشغال الدورة بحصر المجلس الإداري للقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020، وبالمصادقة على الرؤية الإستراتيجية الجديدة للصندوق، وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022. برحو بوزياني

صندوق التقاعد يستعجل الإصلاح

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

١٢ مليارا لتجديد فنادق بسوس

بارون يجر دركيين للقضاء

مقالات ذات صلة