تخلت وزارة العدل عن المقاربة التشاركية، التي نص عليها الفصل 12 من الدستور، الذي ألزم، في الفقرة الثالثة منه، باعتمادها بالقول “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا فيأكمل القراءة »
