شهادات طبية… ظلم متواصل

تستعمل للزج بأبرياء في السجون وأطباء متورطون في منحها الشهادات التي يمنحها بعض الأطباء، هي الفيصل الحقيقي في أغلب المحاكمات، إذ تشكل صك الاتهام أو البراءة في قضايا عدة، فالتكييف القانوني لأي متابعة في حالات الضرب والجرح، يتم من خلال المدة التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من قبل المشتكي، والنيابة العامة سلطة اتهام تجد نفسها مجبرة في حالات عدة على إعادة التكييف القانوني، حسب نصوص القانون الجنائي المغربي، إذ أن المدة الزمنية هي الفيصل في تحديد المتابعة. الشهادة الطبية التي تمثل سندا مكتوبا صادرا عن طبيب بمناسبة ممارسته لمهنته، يشهد بمقتضاه أنه أنجز عملا مهنيا، أو أنه أجرى معاينة إيجابية أو سلبية لواقعة ذات طابع طبي تخص الشخص المفحوص، كما قد يضمنه تفسيرا أو تأويلا لهذه الواقعة، أضحت مثار العديد من علامات الاستفهام، بشأن مدى احترامها للمعايير القانونية والضوابط الأخلاقية، ومدى أهلية الأطباء المانحين لتلك الشهادات. ملفات كثيرة تلك التي تكشف عن تلاعبات بشهادات طبية، يراد من ورائها الحصول على حق أو منفعة بدون وجه حق، ورغم أن القانون صارم في شأن تلك التلاعبات ورغم وقوع العديد من الأطباء الذين يتلاعبون بتلك الشهادات والسماسرة، إلا لأن ذلك لم يشكل أي رادع حقيقي لوقف نزيفها. كريمة مصلي آثار قانونية واقتصادية وخيمة ضمنها التسبب في اعتقالات أو ابتزاز وفبركة تعويضات التأمينات رغم تسجيل العديد من القضايا التي استعملت فيها شهادات طبية مزورة، وإدانة أطباء ومستعملي تلك الشهادات، لم تتدخل الوزارات المعنية لضبط الوثيقة الأكثر استعمالا في تصفية الحسابات وتلفيق التهم والحصول على تعويضات من شركات التأمين. وباتت العدالة مغيبة أمام سطوة أطباء يضعون أرقاما بخط اليد تكون دليلا قاطعا على ارتكاب الفعل ووقوع الضرر، وتوجه إثره النيابة العامة التهم. وسجلت ملفات وهمية بمختلف محاكم المملكة، بشهادات طبية صدرت في بعض الأحيان عن أعتى المستشفيات العمومية، للانتقام من أبرياء أو للحصول على تعويضات غير مستحقة، سيما بالنسبة إلى حوادث السير الوهمية. وسجلت الرباط، ملفا مثيرا، استعملت فيه شهادة طبية صادرة عن مستشفى السويسي، استعملت ضد مهاجر، وبطلها في الجهة الأخرى محام، إذ أن المهاجر حل بالمغرب رفقة زوجته من أجل الانفصال بالتراضي، وتوجها إلى مكتب محام لأجل سلك مساطر الطلاق الاتفاقي، المعروف بسلاسته وقصر أجل الحصول عليه، إذ أن إجراءاته لا تستغرق إلا 15 يوما على أكثر تقدير، إلا أن الزوجين واجها صعوبات، بعد أن مرت أكثر من 20 يوما دون الشروع في المسطرة، ما تسبب في انتهاء العطلة التي استفادت منها الزوجة وهي إطار بفرنسا، لتضطر إلى العودة إلى بلدها دون تحقق مرادها، الشيء الذي أغضب الزوج سيما أنه دفع الأتعاب مسبقا للمحامي. وتوجه الزوج إلى مكتب المحامي ليحتج ويطالبه باسترجاع ملفه والمبالغ التي دفعها، سيما أنه لم يجر أي مسطرة أو يباشر أي إجراء، وارتفعت حدة الغضب لدرجة وقوع ملاسنة بين الطرفين، قبل أن ينصرف الزوج إلى منزله، إلا أنه فوجئ في اليوم الموالي باستدعاء من قبل الأمن، ليجد نفسه متابعا في ملف اعتداء بالضرب والجرح معزز بشهادة طبية تفوق مدتها 21 يوما، ويتم وضعه رهن الحراسة النظرية، ثم تقديمه أمام النيابة العامة دون أن يفلح في تنصيب محام من هيأة الرباط لمؤازرته، لأن خصمه محام ينتمي إليها. وأغلقت أبواب الحوار والصلح، ما كان يهدد بإدانة الزوج وبقضائه عقوبة حبسية جراء جريمة لم يرتكبها. وتفتقت عبقرية أحد أقارب الزوج، ليبحث في الشهادة الطبية المستعملة، وعند توجهه إلى المستشفى فوجئ بأن الطبيب الذي منحها للخصم يوجد في عطلة امتدت إلى التاريخ المسجل بالشهادة نفسها، فاعتمد على نفسه لكشف طريقة الحصول إلى شهادة مماثلة، قبل أن يقوده البحث إلى حارس أمن خاص، أرشده على ضالته، وأكد له أن بالإمكان الحصول على الشهادة شرط دفع مبلغ 500 درهم، ليوهمه القريب أنه كان وأحد أقربائه ضحيتي اعتداء من قبل مجهولين عرضاهما للسرقة ومده باسمه واسم الزوج الموجود في السجن، ليحصل على شهادتين من الطبيب نفسه الموجود في عطلة، كانتا مفتاح الفرج، إذ بواسطتهما تم كشف الفضيحة وأطلق سراح الزوج، كما حررت متابعة ضد الطبيب. ليس الغرض من الشهادات الطبية محصورا على تصفية الحسابات والزج بأبرياء في السجن والابتزاز بطلب مقابل مالي قصد التنازل، بل تعداه إلى شهادات طبية للاستدلال على العجز المؤقت، الذي يستعمل في ملفات حوادث السير الوهمية، والذي يكبد شركات التأمين خسائر مالية كبيرة. المصطفى صفر

شهادات طبية… ظلم متواصل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رقــــــــم:5 مشاكل صحية

قناعة القضاة

مقالات ذات صلة