القضاء يمنح الزوجة حق تغيير المدرسة

انتصر للمصلحة الفضلى للطفل والحد من الهدر المدرسي منحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور، أخيرا، الإذن لزوجة بنقل طفليها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، إثر خلاف مع زوجها اضطرت معه إلى مغادرة بيت الزوجية، مستندة إلى المصلحة الفضلى للطفل. واعتبر القرار الذي أصدره أنس الشتيوي، نائب وكيل الملك ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن الحق في التعليم من الحقوق المكفولة دستوريا والمشمولة بحماية المواثيق الدولية سيما اتفاقية حقوق الطفل لـ 1989 التي صادق عليها المغرب في 1993، مشيرا إلى أن المشرع المغربي عمل على ملاءمة تشريعه الداخلي مع اتفاقية حقوق الطفل من خلال نص المادة 54 من مدونة الأسرة التي تلزم الأبويْن معا باتخاذ كافة التدابير لتوفير حياة كريمة للطفل، بما في ذلك حقه في التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وتهييئ الظروف الملائمة لمتابعة دراسته حسب استعداده الفكري والبدني. وذكر الأمر الذي وجهته النيابة العامة إلى مدير المؤسسة التعليمية التي كان يتابع فيها الطفلان دراستهما أن مسؤولية الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، من خلال دور النيابة العامة طرفا رئيسيا في قضايا الأسرة وفي ضمان تنفيذ حقوق الطفل وعلى رأسها الحق في التمدرس، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل والحد من الهدر المدرسي تستوجب الاستجابة للطلب، خاصة بعدما تبين من نتائج البحث الاجتماعي الذي أنجزته النيابة العامة أن الأب غير قادر على تحمل مصاريف الأسرة، بما في ذلك مصاريف تمدرس الأبناء. وتقدمت أم الطفلين بطلب للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور تؤكد من خلاله أنها توجد في خلاف مع زوجها، واضطرت إثره لمغادرة بيت الزوجية للاستقرار مع عائلتها، مصطحبة معها طفليها، اللذين يتابعان دراستهما. وأضافت أنها حينما أرادت الحصول على شهادة المغادرة للطفلين من قبل إدارة المدرسة، لتسجيلهما في المدرسة القريبة من محل إقامة عائلتها، تفاجأت برفض مدير المدرسة الذي اشترط ضرورة حضور النائب الشرعي وهو الأب. وأضافت أن من شأن تمسك الإدارة بهذا الشرط أن يعصف بحق الطفلين في متابعة دراستهما، ملتمسة تدخل النيابة العامة. وشكلت تلك الواقعة نموذجا في تفعيل دور النيابة العامة في حماية الأسرة، خاصة أن بعض مديري المؤسسات التعليمية، يرفضون تسليم شهادات المغادرة للأم بعلة وجود مذكرة وزارية تجعل الحق في الحصول على تلك الشهادات مقصورا على الأب لأنه ولي شرعي طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة. وسبق للجمعيات النسائية بالمغرب أن أطلقت حملة للمطالبة بمراجعة مدونة الأسرة وإقرار الولاية المشتركة للزوجين على الأطفال. كريمة مصلي

القضاء يمنح الزوجة حق تغيير المدرسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شوف تي في" تحطم الأرقام القياسية

"فشوش آل ميكري"

مقالات ذات صلة