شبهات حول تورط لجان في منافع متبادلة بامتحانات الكفاءة لفئة المساعدين التقنيين نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بما اعتبرته تواطؤ رؤساء لجان بمجالس جماعية في مستنقع الزبونية والمحسوبية وتبادل المصالح والمنافع، جسدتها نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لفئة المساعدين التقنيين. وأشعلت النتائج المعلن عنها، أخيرا، فتيل الغضب بين الموظفين الجماعيين، كما هو الحال بالمحمدية، إذ كشفت الجمعية المذكورة في رسالة إلى رئاسة المجلس، أن امتحانات الكفاءة المهنية عرفت "تدخل جهات مؤثرة تحركت بأشكال مختلفة وأحيانا مكشوفة لصالح البعض، ما أفقد مسار الترقيات صبغة الاستحقاق المهني والمصداقية والشفافية، وحرم مجموعة من الموظفات والموظفين من تكافؤ الفرص وفق ما تنص عليه القوانين والتشريعات الجاري بها العمل". وأوضحت الجمعية في رسالة، توصلت "الصباح" بنسخة منها، أن موظفين يتوفرون على شروط الاستحقاق والكفاءة ومشهود لهم بالمردودية العالية والمثابرة في العمل والتضحيات الجسيمة في تقديم الخدمات، مسجلة أن بعض أعضائها العاملين في تراب المحمدية اشتكوا من تحيز اللجنة المشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية وعدم التزامها الحياد، ما أفقد العملية عنصري الثقة والمصداقية وترتب عنه إقصاء ممنهج من شأنه أن يزيد منسوب الاحتقان واليأس بين صفوف الشغيلة الجماعية. وارتفعت أصوات نقابية تطالب بضرورة التدخل للتصدي ل "تصرفات لامسؤولة، وحماية الموظفين من كل أشكال التشهير والإساءة التي يتعرضون لها، بالتهديد والترهيب"، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعنيين بالأمر، بالنظر إلى أن ممارساتهم تمثل خرقا للمقتضيات المؤطرة لعلاقة الموظفين الجماعيين بالمنتخبين، وفي مقدمتها المواد 66 و96 و103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ونددت مكاتب نقابية محلية بإضرار بعض المنتخبين بأخلاقيات المرفق العمومي، و"المس بالسلامة المعنوية للموظفين عبر استعمال أسلوب منحط مملوء بعبارات الإهانة في حق الموظفين، وما تقوم به من سلوكات لا تمت بصلة إلى أساليب وأدوات التسيير والتدبير الإداري الحديث والحكامة الجيدة"، ما يستدعي ضرورة التدخل للحد من الشطط والتصرفات اللامسؤولة وغير المعقولة الصادرة عن بعض المنتخبين. وشجب المكتب المحلي للمركزية المذكورة "الضغوطات والتهديدات بالاقتطاع التي يتعرض لها موظفون غير ملقحين، باعتبارها لا تستند على أي أساس قانوني وتعتبر خرقا لمضامين الدستور وقانون الوظيفة العمومية والتشريع الجاري به العمل ومسا بالحقوق الأساسية للموظفين". ولم تحل الداخلية دون تطاول منتخبين على شؤون الموظفين، بل أتاحت لهم فرصة التحكم في الموارد البشرية من خلال التوظيف شريطة وجوب الاستجابة لشرط الكفاءة، لكنها لم تحسم في آفة وقف عندها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، برصد لوائح موظفين وأعوان وقوائم تحويلات أداء أجور وتعويضات وفحص بيانات الحضور، وصولا إلى الإقرار بأن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى الجماعة، مع أنهم يتوصلون بأجور شهرية تتراوح بين 2600 درهم و4200. ياسين قُطيب
