التحقيق في مقاولات “العجز المزمن”

مراقبو المديرية العامة للضرائب يدققون في وثائق 15 ألف مقاولة تصرح بخسائر مشبوهة يفتحص مراقبو المديرية العامة للضرائب وثائق 15 ألف مقاولة تصرح بعجز في حساباتها السنوية منذ سنوات، وما تزال تمارس نشاطها، ما يثير شبهات حول المعطيات والوثائق التي تدلي بها في تصاريحها الجبائية. وتركز الأبحاث على الشركات التي صرحت بعجز خلال ثلاث سنوات الأخيرة بشكل متواصل. وأكدت مصادر «الصباح» أن المراقبة تشمل الوضعية الجبائية الشاملة، أي مختلف الممتلكات، للمسؤول عن هذه المقاولات أو الشريك أو المساهم، بهدف التحقق من مصداقية المعطيات التي تتضمنها التصريحات المقدمة للمصالح الضريبية بشأن حصيلة هذه المقاولات. وتباشر عمليات افتحاص الوثائق بتنسيق مع إدارات أخرى، خاصة المحافظة العقارية، للتحقق من الأصول العقارية لأصحاب المقاولات المعنية بالمراقبة، كما يتم التنسيق مع وزارة النقل لمعرفة نوعية السيارات التي يمتلكونها، إذ أن بعض أرباب الشركات يصرحون بعجز دائم، لكنهم يقتنون مركبات تفوق قيمتها مليون درهم (100 مليون سنتيم). ولا تؤدي هذه الشركات سوى مساهمة أدنى محددة في 0.50 في المائة من رقم المعاملات، تم تخفيضها بمقتضى قانون المالية للسنة الجارية إلى 0.45 في المائة. كما ستشمل المراقبة، أيضا، المقاولات التي تتقدم بحصيلة تشير إلى أرباح لكنها تكون ضعيفة، ما يجعلها في خانة الغش الضريبي. وأوضحت مصادر «الصباح» أنه في حال ضبط تلاعبات في الحسابات، فإن المراقبة تمتد إلى الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة. وتسعى المراقبة، أيضا، بالنسبة إلى المقاولات المشتبه في ممارساتها للغش الضريبي بتقديمها عجزا دائما أو تقليص أرباحها، إلى تقييم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، التي يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة، إذ أن المقاولات يجب أن تلعب دور الوسيط بين المستهلك والخزينة، وعليه يتعين عليها أن تؤدي مبلغ الضريبة إلى الخزينة وعدم الاستفادة منها، ما من شأنه أن يدر على خزينة الدولة مبالغ ضريبية إضافية بالملايير. وأصبحت المديرية العامة للضرائب تتوفر على كل الآليات، من أجل ترصد المقاولات التي تستولي على مبالغ الضريبة على القيمة المضافة. وتركز التحريات، أيضا، على المهنيين من الأشخاص الذاتيين الذين تظل مساهماتهم الضريبية ضعيفة، مقارنة مع طبيعة المهنة التي يزاولونها والمؤشرات التي تتوفر عليها إدارة الضرائب. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة لن تكون ظرفية أو مؤقتة بل ستستمر مادامت هذه الممارسات متواصلة. وتأتي هذه العمليات بعدما استفحل الوضع، إذ أن أغلب المقاولات تتقدم بتصريحات جبائية تشير فيها إلى حصيلة سلبية لنشاطها. وتفيد معطيات المديرية العامة للضرائب إلى أن حوالي 69 في المائة من المقاولات تقدم تصريحات تشير فيها إلى عجز دائم في حساباتها السنوية. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في مقاولات “العجز المزمن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحياء الشعبية... "الكمامة عيب"

الأمن و"القياد"... الإنهاك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات