الداكي: القضاء حامي الحقوق والحريات

رئيس النيابة العامة يدعو إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح أمس (الأربعاء) بطنجة، على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والوفاء بكل الالتزامات والنصوص، التي صادقت عليها المملكة المغربية، وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح الداكي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة التكوينية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين، أنه انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فإن القضاء المغربي يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها، طبقا لأحكام الدستور، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117. وقال رئيس النيابة العامة، إن «قضاة الحكم والنيابة العامة مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، نظرا للدور المحوري الذي يضطلع به المسؤولون القضائيون، من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرضه عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات». وأشار المسؤول القضائي، إلى أن دورة طنجة التكوينية، التي تعرف مشاركة 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط، وطنجة، وتطوان، والقنيطرة والحسيمة، تأتي تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، بعدما تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش في دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش، وورزازات، وأكادير، والعيون، وكلميم وآسفي، مبرزا أن دورتين أخريين لفائدة باقي المعنيين من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد موعديهما لاحقا. وبخصوص مكونات هذا البرنامج، أوضح الداكي أن مرحلته الأولى ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، لا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيآت المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، والتذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، فيما ركزت مكونات المرحلة الثانية، حسب المصدر، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة المغربية. ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية، التي تدوم ثلاثة أيام تنتهي غدا (الجمعة)، ويشارك في تأطيرها ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب، عدة عروض من أهمها «الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان»، و»آليات حماية حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة»، و»المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة»، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهم الاجتهاد القضائي وشبه القضائي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي. المختار الرمشي (طنجة)

الداكي: القضاء حامي الحقوق والحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"لوبين" في قائمة أشهر مسلسلات "نتفليكس"

بسطيلات السمك

مقالات ذات صلة