أشخاص الشارع منسيون

مجلس الشامي دعا إلى فتح نقاش وطني حول توجه الدولة في تدبير الهوية الرقمية أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي حول مشروع قانون رقم 72.18، بضرورة إحداث السجل الوطني للسكان، على أن يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، استنادا إلى البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وطالب المجلس بفتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية، التي سيتم اعتمادها مستقبلا، وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات. وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، أكد المجلس أن الهدف هو التقليص من مخاطر الإقصاء، من خلال دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية الاجتماعية، يمكن أن تكون تابعة للجماعات الترابية، تعمل على إدماج الأشخاص في وضعية الشارع. وسيكون لذلك وقع إيجابي على عملية إحصاء هذه الفئة من السكان وتتبعها، عبر اتخاذ تدابير للمواكبة، سيما لفائدة الأشخاص بدون مأوى من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو على الوثائق المتعلقة بحالتهم المدنية. كما أوصى بتعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتقوية دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى سلطة إدارية مستقلة في شكل هيأة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتخضع للقانون العام، وتعزيز قدرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على التدخل، بمدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية التي تكفل لها الاضطلاع بمهامها على النحو المناسب. وحرصا على تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح، أوصى المجلس بالعمل، في إطار إجراءات المواكبة، على اتخاذ تدابير وقائية محددة من قبل الهيآت المشرفة على مختلف البرامج الاجتماعية، اعتبارا للأوضاع غير المتكافئة التي قد تواجهها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأسرة. وأكد المجلس في رأيه أنه "رغم التقدم الكبير المسجل في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، إذ تشير العديد من التقارير إلى غياب رؤية إستراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار إلى الالتقائية في وضع السياسات، وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضاعفة الجهود. وشدد المجلس على أن السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي، ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة، التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد، والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب، مؤكدا على أهمية التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية، والتي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود، من قبيل استهداف الفقر ، وتنمية الثقافة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم. وسجل المجلس أن إحداث سجل اجتماعي موحد، باعتباره قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام الهيآت المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية، يعد ضرورة ملحة وخطوة لها ما يبررها. وأوضح المجلس إنه قد يفهم من مشروع القانون أن ثمة تمييزا غير مباشر تجاه الأسر التي لا تتوفر على سكن قار، أو التي لا تتوفر على ما يثبت عنوان سكناها، إذ يقتضي التقييد في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد الإدلاء بهذه المعلومة. وأكد المجلس الاقتصادي أن المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى تضمن مشروع القانون إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص، وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال. واعتبر رأي المجلس أن استهداف الأسر بـ"الدعم بدل الأفراد"، والذي يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا، يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها عضو الأسرة، الذي يتسلم المساعدة إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم. ونبه المجلس إلى أن مشروع القانون أغفل الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال، إذ لم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها، سيما الأشخاص الذين يقطنون في أحياء الصفيح، وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي. برحو بوزياني غياب ديباجة انتقد المجلس غياب ديباجة في نص مشروع القانون، مبرزا أن الديباجة تضطلع بدور أساسي في فهم دواعي مشروع القانون وأهدافه، سواء من قبل الفاعلين الموكول إليهم مستقبلا إنفاذ القانون أو من قبل المرتفقين. وفي ما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دعا المجلس إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى سلطة إدارية مستقلة في شكل هيأة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام.

أشخاص الشارع منسيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوطيب يراسل وزير الثقافة حول "الخيمة المقدسة"

مستشار جماعي يتمرد على الوالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات