بنسعيد يفتح ورش إصلاح قانون الصحافة

فدرالية الناشرين تطالب بعدم التجريم الجنائي للمتابعات الصحافية شرعت حكومة عزيز أخنوش في فتح ورش إصلاح قانون الصحافة، في اتجاه إدخال عدد من التعديلات على القانون الحالي. ومباشرة بعـــــــد إعلان وزارة الشبــــاب والثقافــــــة والتواصل، وضعها آخر اللمسات بشأن مشروع قانـــون جديــــد يقضي بتغييـــر وتتميــــم القانـــون، رقم 88.13، المتعلــــق بالصحافــــــة والنشــــــر، سارعـــــــت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى توجيه مذكرة أولية تتضمن مقترحات تهم تعديل بعض المواد من القانون، تهدف إلى التركيز على عدم التجريم الجنائي للمتابعات الصحافية، كما هو متعارف عليه في كل الأدبيات الحقوقية المرتبطة بحرية الصحافة. ودعت الفدرالية إلى إعادة المواد التي تم ترحيلها إلى القانون الجنائي في آخر تعديل لقانون الصحافة، مقترحة ترحيل المتابعات الواردة في المادة 72 إلى القانون الجنائي، خصوصا منها إهانة موظفين عموميين، والتي لا تنسجم مع ضمانات حرية الصحافة. وحرصت الفدرالية في المذكرة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، على المطالبة بتغير المادة، وحذف كل الوسائل المنصوص عليها من صياح وإلصاق وغير ذلك، والاكتفاء بالوسائل الإعلامية، حتى يصبح الصحافي يتابع حصريا بقانون الصحافة، فيما يتابع غير الصحافي بالقانون الجنائي في الموضوع. وأكدت الفدرالية أنها لا ترى مانعا في التعديلات المقترحة على المادتين 15 و16، المتعلقتين بإدارة النشر و31 الخاصة بعقوبات مهملة خاصة بالمطبوعات الأجنبية و37 الخاصة بمسطرة سحب المادة الصحافية، وتعطيل الولوج إليها، والمادة 97 المتعلقة بالاستدعاء وإضافة حالة عدم التعرف على مدير النشر. واقترحت الفدرالية إدخال تعديلات على المادة 106 في اتجاه توسيع حالات الحجز فيها، لثلاث مواد أخرى في باب النظام العام، بدل المادة 71 المتعلقة بالثوابت الوطنية، مشيرة إلى أن الحجز في عقوبات المادة 73 المتعلقة بالمواد الخليعة والبغاء والدعارة، متضمنة في المادة 74 وأما المادة 72 ، فإنها محط مناقشة في التعديلات. كما اقترحت الفدرالية إدخال تعديلات على المادة 64 بسحب ما سيتبقى منها، (منع الإشهار للمشروبات الروحية)، والمادة 83 المتعلقة بالقذف، والتي لا تتفق مع سحب الفقرة التدقيقية، التي تنص على أن الوقائع المثارة في التعريف، لا توجب تحريك المتابعة، إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون. وأوضحت الفدرالية أن هذا السحب سيشكل إخلالا بالتوازن بين المسؤولية والضمانات القانونية لحرية الصحافة، مطالبة بإضافة شرط "سوء النية" لتعريف جريمة القذف في المادة. وتأتي تعديلات الفدرالية، في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن طرح مشروع قانون جديد يضم خمسة تعديلات أساسية، ويتعلق الأمر بإضافة فقرة ثانية على المادة 15 من القانون 88.13 تسمح باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية، سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني، من شرط التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة، وفق التعريف الوارد بالقانون. أما التعديل الثاني، فيهم تدقيق شروط التوفر على صفة "مدير نشر"، بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، في حين يهدف التعديل الثالث إلى استدراك الفراغ القانوني، المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال تسيء إلى ثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها. وهم التعديل الرابع تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية، وتعطيل الولوج إليها. أما التعديل الخامس، فيهم فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، عن الجرائم الصحفية المحضة. وبخصوص التعديل الأول، اقتــرح مشــروع القانــون تعديــل المادة 15 من القانــون، وإضافـــة فقـــــرة ثانيــة للمادة، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافــــــة، وفق التعريف الوارد في القانون، وبالتالي، وجب استثناؤها من شرط التوفر على مدير النشر. ب. ب

بنسعيد يفتح ورش إصلاح قانون الصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"واحات المغرب" جديد حمداوي

مشاهير ضحايا عصابة ملثمين

مقالات ذات صلة