تحفيزات تحولت إلى ريع

محمادي اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب أكد غياب آليات لتقييم انعكاساتها اعتبر محمادي اليعقوبي، رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب الإجراءات الضريبية الاستثنائية آليات توظفها الحكومة لتنفيذ برامجها وتحقيق أهداف سياساتها، كما هو معمول به في مختلف البلدان، من خلال إقرار تخفيضات أو إعفاءات لتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه يتعين أن تندرج هذه التدابير داخل إطار قانوني واضح يحدد أهدافها ومدة سريان مفعولها ويضع الآليات الضرورية لتقييم انعكاساتها، لكي لا تتحول إلى ريع لفائدة القطاعات وفئات الملزمين المستفيدين منها. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي يستفيد ملزمون من إعفاءات ضريبية دائمة، ألا يتنافى ذلك مع مبدأ العدالة الجبائية؟ تعتبر السياسة الجبائية إحدى الآليات التي تتوفر عليها الحكومة، لتنفيذ إسترايجياتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتحقيق أهداف برامجها، إذ من خلال الإعفاءات والتحفيزات الضريبية تتمكن من توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية، كما أنها توظف الضرائب لإعادة توزيع الدخل، إضافة إلى دورها في تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة. لكن يتعين أن تندرج هذه التدابير الضريبية الاستثنائية في إطار قانوني واضح يحدد الأهداف المتوخاة منها وآليات تقييمها والمدة الزمنية لسريان مفعولها، حتى لا تتحول من سياسة تحفيز إلى مصدر ريع يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية. هل تستجيب المنظومة الجبائية بالمغرب للشروط المطلوبة؟ للأسف، يلاحظ غياب الآليات الضرورية لتقييم انعكاسات هذه التدابير ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها، إذ أصبحت بمثابة ريع تتجاوز قيمته 29 مليار درهم، تستفيد منه بعض فئات الملزمين على حساب الفئات الأخرى، التي تتحمل القسط الأكبر من العبء الضريبي، ما يتنافى مع متطلبات العدالة الجبائية والإنصاف الضريبي. ولم تتضمن قوانين المالية المتعاقبة، طيلة سنوات، أي إجراءات حقيقية تعالج إشكالية الإعفاءات الضريبية، رغم الإجماع الحاصل حول الاختلالات التي تعانيها المنظومة والكلفة التي تمثلها بالنسبة إلى الميزانية العامة، إذ أعطيت الأسبقية لإلغاء الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، المتعلقة بتطبيق المعاهدة الموقعة بين المغرب وبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، في إطار الإكراهات المرتبطة بالامتثال الجبائي الدولي. كيف يمكن تفسير التماطل المسجل في معالجة مسألة الإعفاءات الضريبية؟ مما لا شك فيه أن الفئات والقطاعات المستفيدة من الإجراءات الضريبية الاستثنائية المستعجلة تتوفر على وسائل ضغط تمكنها من تأجيل الإصلاح، إن لم نقل تعطيله، ما جعل الحكومات المتعاقبة تتفادى معالجة هذا الملف، وتكتفي ببعض الإجراءات المعزولة التي لا تغير جوهر المشكل. ولم يعد الوضع، حاليا، يتحمل هذه الاختلالات التي تعانيها المنظومة الضريبية، إذ يتعين تقييم الأنظمة المحفزة وترشيد النفقات الضريبية عن طريق تحديد وقعها الإيجابي على المواطن والاقتصاد. ويشعر بعض الفاعلين الاقتصاديين بالغضب بسبب هذه الإعفاءات الجبائية القطاعية العديدة الممنوحة لأنشطة اقتصادية، مثل الفلاحة، والإنعاش العقاري وغيرهما، التي لا تنتج، بالضرورة، الأهداف المرجوة منها. لذا، فإن هذه الامتيازات الضريبية، المتمثلة في إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفائدة بعض الملزمين والقطاعات أو المناطق الجغرافية، يجب أن تبررها سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد تقييم ودراسة دقيقة. ماهي انعكاسات الإعفاءات الضريبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؟ كما أشرت سابقا، فإنه لا توجد آليات لتقييم انعكاسات وآثار الإجراءات الاستثنائية، ما يجعل من الصعب تحديد حصيلة هذه التدابير، وتأخذ النفقات الجبائية أشكالا متنوعة، بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام، لكنها لا تخضع للضوابط ذاتها التي يتعين التقيد بها في ما يتعلق بصرف مختلف أصناف النفقات العمومية الأخرى المتضمنة في قوانين المالية، رغم أنها تمثل كلفة باهظة بالنسبة إلى ميزانية الدولة. لذا، ونتيجة لما يترتب عنها من خصاص بالنسبة إلى الميزانية، يتعين تقييم مدى نجاعتها حتى يتسنى اتخاذ القرار الصائب، من أجل الإبقاء عليها أو إلغائها. كما يعد تحديد النظام الضريبي المرجعي أمرا مهما، نظرا لأن اختيارات الضريبة المرجعية تتحكم في أهمية الفارق الناتج عن الاستثناء، مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره معيارا، إذ يتعين اعتماد مبادئ أساسية واضحة ومضبوطة لكي يتم اعتمادها مرجعا. آليات للتقييم ما العمل لتفادي الاختلالات التي تعانيها السياسة الضريبية؟ يتعين، لتفادي الاختلالات التي تعانيها المقاربة المعتمدة في ما يتعلق بالنفقات الجبائية، ‏إرساء آليات سنوية لتقييم الإجراءات الاستثنائية للتمكن من قياس مدى نجاعتها، وأيضا انعكاساتها على النسيج الاقتصادي والاستثمار والشغل على وجه العموم. هناك، حاليا، تقرير سنوي يصاحب مشروع قانون المالية حول هذا الصنف من النفقات، لكن يتعين تحسين محتواه بهدف تحقيق دراسات تقييم معمقة حول ملاءمة وفعالية وجدوى الاستثناءات الجبائية المقررة، وكذا قياس الآثار السوسيو اقتصادية للنفقات الجبائية، بتبني أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم. كما يجب العمل على دعم التقييم ومأسسته، باعتباره أداة من أدوات اتخاذ القرار العمومي، خاصة التقييم القبلي الذي يسبق اتخاذ تدابير جبائية، وكذلك التقييم البعدي، الذي يعنى بقياس نتائج تفعيل تلك التدابير وما تقتضيه من قوانين تنظيمية في بعض الأحيان. هذا هو المنطق العام الذي يجب أن يتم على أساسه تصور الإصلاح الضريبي، الذي لا ينبغي أن لا يتم التعامل معه باعتباره إصلاحا تقنيا، بل بصفته إصلاحا سياسيا واسعا، يمثل جزءا من المراجعة العامة لآلياتنا في التحفيز الاقتصادي وفي إعادة التوزيع. في سطور < رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب < دكتور خريج جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في تخصص علوم التسيير. < خريج جامعة "لافال" بكندا (1993). < حاصل على دبلوم مهندس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس سنة 1989 (لاقتصاد الزراعي). < أستاذ علوم التسيير بجامعة القاضي عياض من 1993 إلى2017. < أسس مركز البحث حول "الممارسات الجديدة للتسيير" التابع لشعبة علوم التسيير ومركز دراسات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض. < له كتب ومؤلفات علمية في مجال الاقتصاد وعلوم التسيير وعدد من المقالات في المجال.

تحفيزات تحولت إلى ريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء ينتصر للهيني

رخص تسجيل مزورة تغرق الجامعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات