ضحايا الشهادات الطبية يحرجون النيابة العامة

تكتلوا في تنسيقية لإلزام المسؤولين بالتحري واعتماد الخبرة قبل اعتقال الأبرياء

مشتكية تحمل شهادة طبية مدتها 30 يوما تدلي بها للشرطة القضائية في اليوم الموالي لإنجازها، وتدعي أنها تعرضت للعنف محددة هوية المعنف، وآخر يتوجه مباشرة إلى النيابة العامة بشكاية لتحيلها على الشرطة القضائية قصد مواجهة المشتكى به بشهادة طبية تفوق مدتها 21 يوما. وثائق إدانة مع سبق الإصرار والترصد، صادرة عن مستشفيات عمومية وأخرى عن عيادات خاصة، تزج بأبرياء في السجن، أو تدفعهم إلى الخضوع لابتزاز المشتكين ودفع أموال قصد الحصول على تنازل، فالشهادة الطبية تغيب قناة القاضي ووجدانه وتقف حجة قوية لفتح باب السجون.
لهذه الاستعمالات ولغيرها، اتحدت مجموعة من النشطاء في مجموعة للتحسيس بخطورة الشهادات الطبية الممنوحة بمقابل وعلى سبيل المحاباة، والتي تزور الحقيقة وتهدف إلى القصاص والانتقام من أبرياء، طالما أنها صادرة عن طبيب أدى قسم أبي قراط.
وأطلقت المجموعة عنوان “ضحايا الشهادات الطبية المزورة»، على المجموعة، كما شرعت في استقطاب المتضررين، وفتحت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لمحاربة هذا النوع من الفساد، تنشر من خلاله القضايا المعروضة على المحاكم، وكذا قصص من تعرضوا لظلم الأطباء.
وفي اتصال بمنسق المجموعة، نجل الراحل مجيد، أبو سفيان الكابوس، المقيم بالبيضاء، أوضح أن الهدف الأساسي من العملية التحسيسية، فضح المتورطين من الموظفين العموميين ووسطائهم، وإيقاظ الضمائر الحية تحقيقا للعدالة ومحاربة للظلم، مشيرا إلى أن التنسيقية ستعمل على تنظيم أنشطة ووقفات تحسيسية، بإشراك المحامين والفاعلين الحقوقيين، لوقف النزيف الذي تتعرض له قرينة البراءة بجرة قلم من طبيب عديم الضمير المهني.
كما أكد المتحدث نفسه أن المجموعة تطالب بتوحيد نموذج للشهادات الطبية، التي يمكن للقضاء أن يعتمدها، والجهة الإدارية التي تصدر عنها داخل المستشفى، ومنحها رقما تسلسليا، والإشارة فيها إلى الفحوصات الطبية وغيرها، وأن تكون مختومة من قبل مصلحة الطب الشرعي. ودعا إلى ضرورة اعتماد الخبرة أثناء البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة في القضايا، التي لا تتوفر على معاينة وشهود، إذ لا يعقل أن يكون حامل شهادة طبية مدتها 25 يوما فما فوق، حاضرا للاستماع إليه بعد يومين أو ثلاثة أيام من الحادث الافتراضي، فمعاينة الضابط وخبرة المختص، شرطان أساسيان لاحترام القانون وضمان قرينة البراءة، المنصوص عليها دستوريا.
وطفت الشهادات الطبية على مسرح المحاكم، واحدة من طرق الانتقام السهلة، كما كشفت تورط أطباء أدينوا بسبب تحريرهم شهادات على سبيل المحاباة، بعد أن سقطوا في كمائن نصبها لهم ضحاياهم، من قبيل تحرير شهادات لفائدتهم عن طريق الرشوة وإبلاغ النيابة العامة قبل ذلك، أو استصدار شهادات لموتى أو مودعين في السجن، إذ أن أطباء سقطوا في هذه الكمائن بعد أن تسببت أقلامهم في معاناة لأسر عديدة.

المصطفى صفر