“بلوكاج” في تعيين كتاب الدولة

المجلس الحكومي سيوزع مديريات بين بركة وعبد الجليل ويمنح مقرا للجزولي لم تتمكن الأغلبية الحكومية من التوافق حول الأسماء الممكن ترشيحها لتولي حقائب حكومية في مناصب كتاب الدولة، لمساعدة الوزراء على إنجاز مهامهم، بسبب رفض بعض مكونات الأغلبية الاستمرار في سياسة استقطاب "التقنوقراط» وصباغتهم بلون حزبي، تؤكد مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن الاستقلال هو الحزب الأكثر تشبثا بإضافة بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، ضمن قائمة كتاب الدولة لتفادي الاحتجاج على نزار بركة، الأمين العام، وبحث طرق أخرى لضمان مناصب عليا في مجالس وطنية، على غرار ما قام به الاتحاد الاشتراكي، أخيرا، والذي يتولى بعض قادته مناصب في مؤسسات دستورية كثيرة، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولديه أعضاء كثر في المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهيأة ضبط الكهرباء وغيرها. وأفادت المصادر أن الاستقلال يغلي من الداخل، بممارسة بعض القادة الوازنين الضغط على بركة، وتسابق البعض منهم لوضع السير الذاتية المحينة لضمان منصب حكومي، وإنهاء المسار السياسي بتقلد الحقيبة الوزارية، ولو بقيمة كاتب دولة. ومن جهة أخرى، يعيش الأصالة والمعاصرة، بدوره، «حراكا داخليا" يبدو في ظاهره صامتا، لكنه بركان قابل للانفجار، إذا لم يدافع عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب "الجرار"، عن استوزار بعض القادة لتولي منصب كاتب دولة. وإلى أن يفك قادة الأغلبية ورئاستها «طلاسيم» اختيار أسماء لتولي مناصب كتاب الدولة، سيدرس المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، بعض مراسيم واختصاصات وزارات، بينها التجهيز والماء، في علاقتها بوزارة النقل واللوجستيك، وتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا الاقتصاد والمالية، وتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات. وعلمت "الصباح"، من مصادرها، أن المجلس الحكومي سيوزع عددا من المديريات بين نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بعدما كانت تشتغل تحت وصاية وزارة واحدة مجتمعة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وحكومة سعد الدين العثماني، وتوزيع مديريات بين وزارتي الاقتصاد والمالية، والاستثمار والتقائية السياسات العمومية، وبذلك سيتم الانتهاء من سياسة تضارب عمل المديريات بين الوزراء. كما سيتم منح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مقرا للعمل بمديريات وموارد بشرية بالرباط، تضيف المصادر، حتى لا يضطر إلى التنقل إلى البيضاء لمباشرة عمله من مقر خاص. أحمد الأرقام

“بلوكاج” في تعيين كتاب الدولة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمسؤولين بالدرك بتهمة القتل

مشات "كورونا"... وبقاو "حروفها"

مقالات ذات صلة