حملت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، بشرى للمرشدين السياحيين غير الشرعيين المعروفين بـ "الفوكيد"، تقضي بإدماج الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة ميدانية في القطاع المهيكل. وجاء الإعلان عن القرار الذي يهم آلاف الأشخاص عبر التراب الوطني، خاصة في المدن السياحية، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي صادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. ويأتي هذا المشروع، لينهي وضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين، الذين يقدرون بالآلاف، والذين ينشطون في مختلف المدن السياحية، وأغلبهم لم يحظوا بأي تكوين أو تأطير مهني، سلاحهم الوحيد في المهنة هو تملكهم لمستوى محدود في التحدث باللغات الأجنبية. وأمام الفشل في محاربة ظاهرة "الفوكيد" بالمدن السياحية، والممارسات المخلة بمهنة الإرشاد السياحي من قبل البعض، والتي كان المهنيون يشتكون منها، اشتغلت الوزارة على مقاربة جديدة، لتنظيم مهن القطاع، من بينها خيار إدماج المرشدين العاملين بشكل غير قانوني، عبر إجراء مقابلات ومباريات تمنح بموجبها للمؤهلين التوفر على صفة مرشد سياحي رسمي، خاصة ذوي الشهادات الجامعية، والذين يتوفرون على مؤهلات اللغة ومستوى من الثقافة يسمح لهم بممارسة مهنة الإرشاد السياحي. وتكمن أهمية المرسوم الجديد، الذي يأتي في ظرفية يعاني فيها القطاع السياحي أزمة غير مسبوقة، بسبب تداعيات الجائحة، التي أغلقت المجال الجوي أمام وفود السياح، في أنه يشكل آخر مرحلة للترسانة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمدين، طبقا لإستراتيجية الوزارة، التي منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي، من خلال ضمان استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا، في إطار دعم الدولة للقطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية. واستكملت الوزارة بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين، عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم في نظام الضمان الاجتماعي، بالنسبة إلى المرشدين غير الأجراء، وهي المواكبة التي تدعم المهنة وتضمن تطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة رقمية. برحو بوزياني
