أدانت ابتدائية ميسور، نصابا من ناحية إقليم الخميسات ينتحل صفة قاض، ب3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل "النصب واستغلال النفوذ المفترض"، وبرأته من جنحة "عدم تحويل ملكية سيارة"، بعد شهر من اعتقاله من مقهى بأوطاط الحاج بناء على شكاية من ضحية. وحكمت على شريكه بسنتين حبسا نافذا والغرامة ذاتها لأجل جنح "المشاركة في النصب واستغلال النفوذ المفترض وحيازة المخدرات"، وإرجاع 5 آلاف درهم المحجوزة لدى الأول أثناء اعتقاله، إلى الضحية بعدما تسلمها منه بداعي التوسط له لدى قاض في ملف رائج أمام المحكمة نفسها. وصادرت هيأة الحكم، 5300 درهم حجزت لديهما، لفائدة الخزينة العامة، وهاتفين حجزا لفائدة الأملاك المخزنية، وإتلاف بقايا مخدر الكيف المحجوز لدى المتهم الثاني الذي أوقف بعد ساعات من اعتقال المتهم الرئيسي الذي قاوم عناصر أمنية من مفوضية الشرطة بميسور، تكلفت بضبطه. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأدائهما 5 ملايين سنتيم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة الضحية، وأداء المتهم الأول لقريب الثاني 7 ملايين سنتيم تعويضا، مع رفض المطالب المدنية المقدمة من قبل المتهم الثاني في مواجهة المتهم الأول، وتحميله الصائر. وأوقف المتهم الرئيسي يوم 23 نونبر الماضي بمقهى بحي النهضة بأوطاط الحاج، بعد نصب كمين محكم أوقع به، بناء على شكاية الضحية الذي تسلم منه 5 آلاف درهم نظير التدخل في ملف رائج أمام المحكمة نفسها، بعدما أوهمه بعلاقته بقاض، ليكتشف حقيقته بعد مرور الوقت. وحجزت عناصر الأمن سيارته ووضعتها بالمحجز البلدي بعد نقلها من أوطاط الحاج إلى ميسور، كما وثائق تخص بعض ضحاياه الذين نصب عليهم في مبالغ مالية مختلفة بداعي التوسط في ملفات قضائية رائجة أو التدخل لدى قضاة للحصول على أحكام بالبراءة أو مخففة. حميد الأبيض (فاس)
