قيمتها 8 ملايير ومافيا تواطأت مع شركة بريطانية وهمية للسطو عليها ينظر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في طنجة، في ملف سطو على 17 هكتارا طرفاه بريطانيان، الأول مالك للعقار فوته إلى مغربي بناء على عقد موثق، والثاني ادعى أنه ممثل شركة كلفتها السلطات الإنجليزية للحجز على ممتلكات الأول وبيعها بعد الإعلان عن إفلاسه. وحسب مصادر "الصباح"، فإن ضحية هذا النزاع مغربي، اقتنى العقار من مالكه الأصلي، الذي كان يتحوزه منذ أن كان مسؤولا بطنجة في عهد الحماية، ومازال مسجلا إلى اليوم باسمه وباقي أفراد عائلته في المحافظة العقارية، إذ رغم إنجاز عقد البيع لدى موثق بالجزيرة الخضراء وتحوز المشتري وثائق الملكية، فإنه فوجئ بشركة بريطانية تجري حجزا تحفظيا على العقار، بحجة أن مالكه أفلس وأن سلطات بلاده أسندت لها مهمة تعقب ممتلكاته والحجز عليها. وأشعر المغربي الطرف البريطاني بالموضوع، فنفى أنه موضوع إفلاس وأن الأمر يتعلق بعملية احتيال للسطو على العقار، بحكم أنه ليس على معرفة بمسير الشركة البريطاني، وأن جهات بطنجة تواطأت معه، للحجز على العقار وبيعه لها في ما بعد. وهو ما وقف عليه المالك الجديد للعقار في ما بعد، إذ تبين أن الشركة البريطانية وهمية، بعدما انتحلت اسم مؤسسة توقفت عن نشاطها التجاري منذ سنوات، إضافة إلى أن حكم الإفلاس الصادر عن محكمة بريطانية الذي يتحجج به خصومه، عبارة عن نسخ شمسية مشكوك فيها، لدرجة أن النيابة العامة بالمحكمة التجارية بطنجة، طعنت فيها عندما حاول خصومه تذييلها بالصيغة التنفيذية، كما اعتبرت الأمر ضربا للسيادة المغربية، وأن الممتلكات المعنية بالحجز تلك التي توجد بإنجلترا وليس المغرب. وأكدت المصادر أن المغربي اقتنى العقار من البريطاني بأزيد من 120 مليونا، إلا أن قيمته ستشهد ارتفاعا صاروخيا بعد سنوات طويلة وصلت إلى ثمانية ملايير، بعد أن دخل إلى المجال الحضري وصار مخصصا لبناء فيلات حسب تصميم التهيئة. وتبادل المغربي وخصومه الجدد الشكايات أمام النيابة العامة، فقررت إحالة الملف على الشرطة القضائية، التي استدعت البريطاني واستمعت إليه، إذ أكد أنه المالك الحقيقي للعقار وأنه فعلا فوته للمغربي بناء على عقد موثق بالجزيرة الخضراء، نافيا دخوله في حالة إفلاس أو أنه مدين لسلطات بلاده حتى تتعقب ممتلكاته للحجز عليها. وأحيل الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إذ استمع إلى المغربي، في حين رفض مدير الشركة البريطانية الحضور إلى المغرب; رغم توجيه استدعاءات عديدة إليه، إذ تبين أنه في كل مرة يتم تقديم عنوان جديد له في بريطانيا، ولمناسبة تكفل أحد الخصوم بالنيابة عنه في الرد على أسئلة قاضي التحقيق. مصطفى لطفي
