ابتدائية مراكش قضت بحبسهم 17 شهرا نافذا وبراءة المتهم الرابع قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، بالحبس النافذ لمدد متفاوتة، بلغ مجموعها 17 شهرا، في حق ثلاثة متهمين بالابتزاز الجنسي الإلكتروني، فيما حكمت ببراءة متهم رابع، بعد شكاية لضحية قطري. وأدانت هيأة المحكمة بسنة حبسا نافذا، المتهم الرئيسي المتحدر من واد زم، والبالغ من العمر 18 سنة، والذي توبع بجنح متعلقة بـالنصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والتقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه. وقضت الهيأة المذكورة، بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، المتحدر من بني ملال، والمتابع بالتهم نفسها، بعد أن كان يتكلف بسحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني، مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية، ويرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان المتهم الأول يمده بأسمائهم، بينهم والدة الأخير وشقيقه الأكبر. وأدين المتهم الرابع الذي جرت متابعته بالتهم ذاتها، بشهر حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع وهو الشقيق الأكبر للمتهم الرئيسي. وتعود وقائع القضية إلى أواخر نونبر الماضي، حين تقدم مواطن قطري بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، في شأن تعرّضه للابتزاز والتهديد عبر الانترنيت، بعدما جرى استدراجه إلى عملية جنسية افتراضية انتهت بتصويره في وضع مخل بالحياء. وأعطت النيابة العامة تعليماتها، إلى فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، لمباشرة البحث والتحقيق بخصوص الشكاية، بفتح بحث قضائي تمهيدي حول الوقائع الواردة بها، والاستماع للطرف المشتكي، وكشف هويات أصحاب الأرقام الهاتفية المذكورة في الشكاية، وتحديد هوية صاحب حسابين افتراضيين استعملا في استدراج الضحية. وصرح المشتكي بأنه جرى استدراجه لممارسة الجنس الافتراضي مع فتاة عبر تقنية المحادثة المرئية، قبل أن يكتشف بأنه وقع ضحية ابتزاز جنسي، ليجد نفسه مضطرا لدفع مبالغ مالية لمبتزيه مقابل عدم نشر المقاطع الخليعة. وكشف المشتكي أنه رضخ في البداية لطلبات مبتزيه، إذ أرسل مبلغا قدره 3500 درهم، عبر تطبيق تحويل الأموال المثبت بهاتفه الخاص بإحدى الشركات، في اسم شخص مغربي، ثم حول مبلغا ثانيا بقيمة 4700 درهم في اسم شخص آخر، كما صرح بأنه وأمام تواصل التهديدات، كلف شقيقه بإرسال 2500 درهم، في اسم الشخص الأخير، غير أن مبتزيه طالبوه بمبلغ إضافي قدره 5000 درهم، ما دفعه إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة. وباشرت الفرقة الأمنية المذكورة، تحرياتها في الموضوع، إذ وجهت انتدابا لمتعهدي توزيع الخدمات الهاتفية والانترنيت، بخصوص الأرقام الهاتفية التي كان يتواصل بها المبتزون مع المشتكي، وآخر لشركة تحويل الأموال التي أرسل عبرها المشتكي وشقيقه الحوالات المالية الثلاث، وانتظار ثالث لشركة انستغرام بخصوص حساب استعمل في الإيقاع بالمشتكي. وكشفت شركة تحويل الأموال عن هوية الشخص الذي توصل بحوالتين، ويتعلق الأمر بشاب عاطل عن العمل، يبلغ من العمر 21 سنة، يقطن ببني ملال، أكد جواب الشركة بأنه توصل بحوالي 30 حوالة من دول الخليج، بلغت قيمتها المالية الإجمالية، أكثر من 14 مليون سنتيم، خلال ستة أشهر. وحدد جواب الشركة هوية الشخص الثاني المستفيد من إحدى الحوالات، ويتعلق الأمر بشخص عمره 27 سنة، يعمل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي الفرح بالبيضاء. وانتقلت عناصر الفرقة الأمنية، إلى بني ملال لإيقاف المشتبه فيه الأول، الذي صرح بأن دوره كان يقتصر على سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني، موضحا بأنه كان يحتفظ لنفسه بعمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم، في كل عملية، ويرسل الباقي إلى العقل المدبر لعمليات الابتزاز، وهو شاب لا يتجاوز عمره 18 سنة، يقطن بوادي زم، موضحا بأن الأخير يحترف الابتزاز والنصب عبر شبكة الانترنت. وجرى وضع المشتبه فيه الأول، تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تنتقل عناصر الشرطة إلى واد زم ومنها إلى البيضاء، لإيقاف المتهمين الثلاثة الآخرين، ليجري تقديمهم أمام أحد نواب الملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، نظرا لحالة التلبس واعترافاتهم التمهيدية أمام الضابطة القضائية، محيلا إياهم على أول جلسة من المحاكمة. عادل بلقاضي (مراكش)
