"البيع والشرا" ميز اختبارات الترقية والمبالغ تراوحت ما بين 30 ألف درهم و40 ألفا أفادت مصادر نقابية أن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، الخاصة ببعض المجالس المنتخبة، أظهرت تحكم رؤساء جدد، وأذرعهم النقابية في طبخ وهندسة نتائجها، إذ بينت لوائح أغلب الأسماء الناجحة هذه السنة علاقتهم بالانتماء السياسي والنقابي والارتباط العائلي والقرابة مع كبار الناخبين. وكشفت مصادر "الصباح" عن انخراط رؤساء جماعات في عمليات "البيع والشرا" في الامتحانات نفسها، ووصل مبلغ "المساومة" في بعض الجماعات، تماما كما هو الشأن في جهتي الرباط سلا القنيطرة والبيضاء سطات، ما بين 40 ألف درهم و50 ألفا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى حول مصداقية هذه الاختبارات. وأبرزت مصادر نقابية أن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية أثارت تذمرا وسط الموظفين، الذين تم إقصاؤهم بوسائل مشبوهة. وزادت المصادر نفسها أن مسؤولا نقابيا تابعا لحزب «كبير» كان ضمن إحدى لجن المراقبة بجهة الرباط، وساعد بعض المقربين منه في الامتحان الكتابي، الذي تم اجتيازه. كما تم تشكيل لجنة أغلب أفرادها من الحزب نفسه هذه السنة، على خلاف السنوات الماضية التي كانت تحت إشراف أساتذة جامعيين. وأفادت المصادر نفسها أن أغلبية الناجحين لم يخرجوا عن نطاق الموالاة والانتماء للنقابة والحزب والمقربين والأصهار والأصدقاء ومن دفع مقابلا، إذ تبين من خلال الأسماء نجاح نجلة قيادي حزبي، التي خلقت المفاجأة، إذ اجتازت مع رئيس القسم الذي تشتغل تحت إمرته، ولم تمر على تجربتها في العمل إلا مدة قليلة، في الوقت الذي يمتلك رئيس قسمها تجربة تتجاوز 20 سنة، كما شغل عدة مهام ومسؤوليات، بالإضافة إلى نجاح صهر عضو في حزب رئيس جماعة معروف بإقليم القنيطرة، ومقربين من الحزب، وصديق برلماني، فضلا عن أخت رئيس مصلحة بالموارد البشرية، الذي كان بدوره مثار جدل حول طريقة نجاحه في وقت سابق. كما تحدثت مصادر أخرى عن نجاح قريبتي منتخب حزبي بالبيضاء، رغم أنهما تجتازان الامتحان لأول مرة. ويعاني الموظفون بالعديد من الجماعات، بسبب ضرب الحريات النقابية، واستعمال التنقيلات التعسفية المزاجية، والحرمان من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، لتطويعهم، وتسليط بعض رؤساء الأقسام والمصالح الطيعين للنيل من شغيلة الجماعة، في خرق واضح لقانون الوظيفة العمومية، مع توقيف موظفين عن العمل والحرمان من الأجر ومن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عن عدم الاكتراث بموظفي الملحقات الإدارية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتركهم في مواجهة مصيرهم بوسائلهم الذاتية، في غياب تزويد المصالح بالمعقمات ووسائل الحماية الضرورية، وضرب بروتوكول الوقاية من الوباء بعرض الحائط. وخلفت اللوائح التي ظهرت في الامتحان الكتابي، ردود فعل غاضبة، وكشفت، حسب قول الموظفين، الناجحين الذين ضمنت لهم مناصب المسؤولية، ومنهم بعض المقربين وعائلات بعض الأطر التي تهندس امتحانات الكفاءة المهنية، سيما أن بعض المهام تتطلب الترقية للبقاء وأخرى للظفر بمسؤوليات في الهيكلة الإدارية المقبلة، التي أقرتها وزارة الداخلية. عبد الله الكوزي
