الترامي على أراض باسم مشروع ملكي

يحرر أبناء وأحفاد ملاك عقارات النسيم بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء المنزوعة الملكية منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، "جيلا" جديدا من رسائل طلب الإنصاف المرسلة إلى وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير وولاية الجهة والمجلس الجماعي، لتسلم تعويضاتهم المالية موضوع أحكام قضائية نهائية، وتصل إلى 45 مليارا. ورضخ مئات الملاك والورثة، قبل ثلاثة عقود، إلى الأمر الواقع، حين طلب منهم وضع عقاراتهم التي تصل إلى حوالي 50 هكتارا، رهن إشارة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا بـ"صوناداك"، وهي الشركة المكلفة من الدولة بمشروع إنجاز المحج الملكي الحسن الثاني وترحيل جزء من سكان المدينة القديمة إلى حي النسيم. ووضعت الشركة الوطنية، في إطار التركيبة المالية للمشروع، يدها على عشرات الأراضي الخاصة وأراضي الفلاحين وملاك كانوا يقطنون بتلك المناطق منذ بداية القرن الماضي، قبل أن "يطردوا" منها، بطرق غامضة، أقلها أنهم لم يتوصلوا إلا بجزء صغير من تعويضات نزع الملكية، موضوع أحكام نهائية. وشرعت "صوناداك" في استغلال تلك العقارات، حتى قبل بدء مسطرة نزعها من أصحابها، وإصدار أحكام التعويض، حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولم تنتبه الشركة أنها بصدد ارتكاب حماقات في حق الملكية الخاصة المحمية بنص الدستور، إلا بعد خروج الضحايا إلى الاحتجاج. وبعد سنوات من التقاضي، أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء (ابتدائيا واستئنافيا)، أحكاما بالتعويض تتفاوت، حسب موقع العقار وطبيعته، وتروحت بين 700 درهم إلى ألف درهم للمتر مربع. واستمر التقاضي حول تلك العقارات عدة سنوات، واعتقد أصحابها أن القضاء أنصفهم بهذه التعويضات، رغم هزالتها حسب عدد من المتضررين، قبل أن يفاجؤوا أن ما تم التوصل به هو 100 درهم عن كل متر مربع وضعتها الشركة في صندوق المحكمة، ثم انتهى الأمر. ومنذ ذلك الحين، طرق أصحاب العقارات جميع الأبواب، وراسلوا كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية عد مرات، كما توجهوا إلى مكتب الشركة بوسط الببيضاء في عدة مناسبات وعقدوا اجتماعات مطولة مع مسؤولين دون جدوى، ومنهم من سافر إلى الرباط، لوضع شكاية لدة وزارة الداخلية دون رد. ويتحدث بعض المتضررين الذي نزعت منهم 10 هكتارات عن 9.5 ملايير سنتيم مازالت في ذمة شركة "صوناداك"، بينما يصل مجموع التعويضات إلى 45 مليارا عن مجموع العقارات في هذه المنطقة من الحي الحسني فقط. وتحولت "صوناداك"ّ إلى مشكل حقيقي في البيضاء، إذ توصلت العمدة الجديدة بهذا الملف الشائك، كما توصلت بمشروع اتفاقية لتسوية العقارات، في وقت يجري الحديث عن حل آخر يتعلق بالمبادلة العقارية بين الشركة والجماعة لتسوية ديون عالقة تقدر بـ17 مليار سنتيم. يوسف الساكت

الترامي على أراض باسم مشروع ملكي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمة مقاهي الشيشة مستمرة بطنجة

12 سنة لسارق فيلات بالجديدة

مقالات ذات صلة