مساحتها سبعة هكتارات واستغلال اسم مسؤول قضائي للزج بمالكها في السجن ضغوطات كبيرة يتعرض لها مسن (80 سنة)، يملك ضيعة ضواحي سطات، مساحتها أزيد من سبعة هكتارات، من قبل جهات تسعى بكل الطرق لطرده منها والسطو عليها، بلغت حد الزج به في السجن ثلاث مرات بتهمة الترامي على ملك الغير، استغل فيها اسم مسؤول قضائي للتأثير على المحكمة. ويقبع مالك الضيعة الثمانيني من جديد في السجن المحلي بسطات، منذ أسبوع، بعد أن قضى عقوبتين سابقتين بالتهمة نفسها، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا لدى سكان المنطقة، بحكم أن النيابة العامة لم تراع كبر سنه، إذ بدل تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم أنه ضحية جهات نافذة وليس متهما، ويتمتع بكافة ضمانات الحضور، قررت إيداعه السجن. ويتهم أقارب الثمانيني مسؤولا سابقا بمؤسسة سجنية، أحيل على التقاعد، أنه وراء المأساة، بهدف حرمانه من ضيعته التي كان يستغلها لعقود بعد أن انتقلت إليه عن طريق الإرث، ليجد نفسه مهددا بالطرد منها تحت ذريعة أن عقار الضيعة أرض تابعة لجماعة سلالية، رغم أنه سلالي. واستعان المسؤول بنائبين سلاليين لطرد مالك الضيعة منها، وبعد فشله في خطته، اعتمد أسلوب الترهيب، دون نتيجة، وأمام عجزه عن تحقيق مبتغاه، لجأ إلى القضاء، إذ رفع دعوى يتهم فيها الثمانيني بالترامي على ملك الغير، انتهت بقرار صادم يقضي بإدانته بعقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا، وبعد مغادرة السجن، تمسك بالبقاء في ضيعته، فقرر المسؤول رفع دعوى قضائية ثانية ضده، أسفرت بدورها عن صدور حكم يقضي بإدانة الثمانيني بخمسة أشهر حبسا نافذا. ورغم العقوبات الحبسية، واصل الثمانيني استغلال ضيعته رفقة أبنائه وزوجته، ليجد نفسه للمرة الثالثة رهن الاعتقال بالتهمة نفسها التي أدين بها، مع حالة العود، الأمر الذي أثار غضب عدد من السكان والفاعلين الحقوقيين، بحكم أن هذه الأحكام موضوع نقاش لأن خصمه غير معني برفع دعوى ضده، إذ لم يقدم أي دليل على انتمائه للجماعة السلالية التي بنيت على أراضيها الضيعة، وحتى في حال تبين أنه ينتمي للجماعة أبا عن جد، فالقانون أسقط عنه هذه الصفة باعتبار أنه موظف، وبالتالي يحرم من أي نصيب من العقارات السلالية في حال تقسيمها تحت إشراف السلطة. مصطفى لطفي
