توصيات بضرورة ضبط قنوات الالتقائية بين القطاعات في مسارات الإستراتيجيات أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بتسريع الرقمنة، وضمان التقائية البرامج، والكف عن تغييرها بسبب إجراء تعديل حكومي، أو تغيير وزير بآخر، لأن ذلك يضر بالإستراتيجيات الكبرى التي وضعت على مدى عشر سنوات وتأخرت بسبب مشاكل كثيرة بينها نزع الملكية، وهو ما سبق أن حذر منه الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، إذ التمس من الوزراء عدم وضع أي مشروع تنموي على أنظاره محدد في المدة الزمنية، دون حسم في وضعية العقار، والموارد المالية والبشرية. والكل يتذكر انزعاج الملك من الطريقة التي تشتغل بها الإدارة المغربية، وتأخر الوزراء في تنزيل سياستهم بالسرعة المطلوبة، إذ لا يضعون نصب أعينهم كل المعطيات المتعلقة بالبرامج، وتسطير ذلك على مستوى تحقيق الأهداف وربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك وجد الملك مشاريع تنموية متعثرة وأقال وزراء بسببها. ولم يعد من الممكن، أن تخوض الوزارات معارك داخلية، لعرقلة مشاريع تنموية، بهدف إضعاف حزب على حساب آخر، أو وزير على حساب آخر، أو ترويج أمور غير دقيقة، لذلك تم الانتقال من سياسة إخفاء المشاريع إلى الإعلان عنها وتحديد آجالها، وإخضاع الوزراء إلى المراقبة البرلمانية، من قبل كافة اللجان البرلمانية الدائمة، وخاصة لجنة المراقبة المالية التي أدت وظيفتها طيلة عشر سنوات وأخضعت كبار مسؤولي المقاولات العمومية للمحاسبة رفقة وزراء الذين اكتشفوا أمورا لم تكن تخطر على بالهم، وساعدهم جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات في تغيير سياستهم لتفادي الأسوأ في تدبير المقاولات العمومية والبرامج والاستراتيجيات الحكومية، لذلك وضع توصيات كثيرة لأجل تطبيق الحكامة المالية، ومحاربة الفساد وسد كل المنافذ على المفسدين، وكل ذلك تحت مراقبة البرلمان والصحافة التي نشرت التقارير والانتقادات وكشفت عن الفضائح، ما جعل الحكومة والدولة معا تتجهان إلى تغيير الاستراتيجيات على المدى القريب، منها دمج مقاولات عمومية، لم تعد صالحة وتهدر المال العام، ومراجعة نمط اشتغال الإدارة، وتخفيف المساطر، والتوجه نحو الرقمنة التي تقضي على الفساد مهما كانت قدرة الفاسدين على الاستحواذ على المال. وحث المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية المعنية على تطوير ونشر إستراتيجية رقمية مفصلة، والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الأنترنت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، إلى جانب إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الأنترنيت، وعلى الخصوص، العلاقة بين وكالة التنمية الرقمية، ومختلف الإدارات. وعلى المجالس الترابية الانخراط في مشاريع تطوير الخدمات على مستوى الأنترنيت، وذلك من خلال إعمال آليات ملائمة للدعم المالي والتقني، مع الحرص على إدماجها في الإستراتيجيات الرقمية الوطنية، وتنزيل سياسة «البيانات المفتوحة» التي تهدف إلى تبني هذا المفهوم بشكل دائم، وإعطاء الأولوية للبيانات المرتبطة بالحاجيات الحقيقية للمواطنين، بصيغ ملائمة، وبتجويد التواصل بشأن الخدمات على الأنترنيت، وخاصة من خلال البوابة الوطنية «service-public.ma». وأثار نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أخيرا قضية تتعلق بمبالغة الوزراء السابقين في برامج لم يقدروا على إنجازها، بالإعلان عن تشييد 20 سدا، وهم يعرفون جيدا وجود صعوبة في تصفية العقار، ما تطلب مراجعة كل البرامج وتغيير الأهداف المحددة في المكان والزمان، ومراجعة الاستراتيجيات، لأنه من السهل الحديث عن برامج تنموية خلال خمس سنوات والتي تتطلب أزيد من ذلك بسبب منازعات العقار، ومن ثم يمكن للوزراء وضع تصورات على المدى المتوسط وتسريع وتيرة الإنجاز ومراجعة قوائم المنفذين، كما حث على ذلك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي اكتشف تلاعب مقاولات بمشاريع بناء بعض المحاكم، فقرر إبعادها من دخول سوق المنافسة على الصفقات العمومية. أ . أ
