شرعت وزارة الداخلية في العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي تم إحداثه بناء على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. والشروع في تنزيل هذا القانون جاء من عمالة الرباط، بقرار لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 دجنبر الماضي، وفق ما كشف عنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إذ ستشتغل مصالح وزارة الداخلية خلال 2022، على ملف السجل الوطني للسكان لتحديد عينات الفقراء والمهمشين المنتشرين في أحزمة الفقر الذين يستحقون الدعم المباشر الذي لم تحدد بعد قيمته المالية . وقرر لفتيت بدء العمل بالعاصمة الرباط، كي تكون نموذجا يعمم على باقي العمالات، وجهات المملكة بشكل تدريجي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، في حين ستجري المندوبية السامية للتخطيط الإحصاء العام للسكان والسكنى والمهن والمقاولات والجهات والأقاليم والعمالات في 2024، ما يعني أن المعطيات ستشهد تغييرا كبيرا على جميع المستويات. وسيعتمد في حصر لائحة المستفيدين ما ينفقونه شهريا، وليس ما يربحونه، لأن أغلب المواطنين يخفون حقيقة مداخيلهم التي قد تكون متنوعة، وأن المعالجة الإعلامية للبيانات ستحول دون تقديم بيانات مغلوطة، إذ ستتم إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، بتحديد نوعية الاستفادة الخاصة بكل أسرة بترقيمها. ويعد السجل الاجتماعي الموحد، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها مثل نوع السكن، وعدد الغرف بالسكن، والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز. وستتخلى وزارة الداخلية عن دورها في تدبير الملف لفائدة الوكالة الوطنية للسجلات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. ويهدف السجل الوطني للسكان إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم، والتثبت من صحة المعلومات، والمعطيات المتعلقة بهم. أحمد الأرقام
