الأولى

المعزوزي يقاضي الوزير الأول ووزيرة الصحة

الرئيس السابق لمصلحة القلب والشرايين بالرباط يطعن في قرار الإقالة ويدشن خرجات إعلامية دفاعا عن كرامته

توصل رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بدعويين قضائيتين من البروفيسور وجيه المعزوزي، الرئيس السابق لمصلحة القلب والشرايين “أ” بابن سينا في مواجهة كل من عباس الفاسي، الوزير الأول، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، والمنتصر الشفشاوني،

المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وعلمت “الصباح”، من مصادر مقربة، أن الدعوى الأولى تتعلق بالطعن في قرار الإقالة من مصلحة القلب والشرايين الصادر عن وزيرة الصحة بتاريخ 23 دجنبر الماضي في حق البروفيسور وجيه المعزوزي، بناء على تقارير صادرة عن كل من المفتشية العامة بوزارة الصحة واللجنة العلمية بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي. أما الثانية، فتتعلق بتوقيف تنفيذ قرار الإقالة لتوفر حالتي الجدية والاستعجال.
في تبرير طلب الطعن في قرار الإقالة، أكدت المصادر نفسها أن وجيه المعزوزي استند على خرق حقوق الدفاع، كما أن الإجراء غير معلل تعليلا كافيا وسليما، خارقا المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. واستغرب المعزوزي الذي يرأس مصلحة القلب والشرايين “أ” منذ 1991، أن الإقالة صدرت بموازاة صدور تقريرين موقعين باسم سعيد بايشو، رئيس العلاجات الطبية، انجزا شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين تحت إشراف مدير المستشفى يشيدان بعمل المصلحة.
واستندت دعوى الطعن، من حيث الوقائع، على الرسالة التي وجهها رئيس جامعة محمد الخامس السويسي إلى عميدة كلية الطب والصيدلة، نبهها إلى أن اجتماع اللجنة العلمية المنعقد يوم 17 دجنبر الماضي حضره أساتذة باحثون في وضعية أقل، في الإطار والدرجة، من إطار ودرجة وجيه المعزوزي، ما يعني خرق المقتضيات القانونية الساري بها العمل في هذا الشأن.
وقال رئيس الجامعة، في الرسالة ذاتها، إن السلطة التي لها حق التأديب، في هذه الحالة، اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء الخاصة بإطار البروفيسور المعني، ولا يمكنها النظر في ملفه إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وختم رئيس الجامعة رسالته مؤكدا أن قرار اللجنة العلمية الصادر في حق البروفيسور وجيه المعزوزي باطل ولا مضمون له.
وأوضحت المصادر نفسها أن المعزوزي رفع، إلى جانب دعوى الطعن، دعوى أخرى تتعلق بتوقيف تنفيذ القرار، نظرا للآثار السيئة التي يمكن أن تترتب عن الوضعية النظامية للمعني بالأمر ولا يمكن جبرها مستقبلا، فضلا عن وضعية المرضى بمصلحة القلب والشرايين “أ” والأطباء والمتدربين الذين يعملون تحت إشرافه. وقرر وجيه المعزوزي، بموازاة تحركه على واجهة القضاء، طرق أبواب عدد من المؤسسات الإعلامية لتقديم دفوعاته في تهم الفساد والاختلاسات وسوء التدبير التي وردت في التقارير المرفوعة إلى وزارة الصحة وقضت بإعفائه من مهامه.

يوسف الساكت

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق