الرياضة

القضاء يلغي مكتب النادي القنيطري

قضى ببطلان الجمعين العامين والنتائج المترتبة عنهما والفريق مهدد بفقدان  12 نقطة

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أول أمس (الأربعاء) بإلغاء الجمعين العامين للنادي القنيطري وبطلان النتائج المترتبة عنهما، على خلفية الطعن التي تقدمت به اللجنة التصحيحية أخيرا. وكانت اللجنة رفعت دعوى قضائية ضد المكتب المسير الحالي للطعن في مشروعية الجمعين العامين، بسبب ما أسمته غياب “الديمقراطية والشفافية”.
واستندت اللجنة التصحيحية في دفوعاتها على عدم احترام القانون في الجمع العام العادي، المنعقد في يوليوز الماضي”، إذ بحسبها، لم يمتثل إلى القوانين الجاري بها العمل، كما أن التقرير المالي لا يحمل أي توقيع، ويفتقد الوثائق والمستندات التي تثبت مديونية الفريق، إضافة إلى عدم احترام الآجال القانونية لوضع لائحة المكتب المسير لدى السلطات المحلية.
أما بخصوص الجمع الاستثنائي، فاستندت اللجنة التصحيحية أثناء الطعن، إلى غياب النصاب القانوني ومنع أحد أعضاء المكتب المسير من حضور الجمع العام.
وكان دفاع النادي القنيطري فند إدعاء اللجنة التصحيحية في المذكرة الجوابية، بعد أن أكد أن الجمع الاستثنائي تحول إلى جمع عاد، بعد تراجع الرئيس حكيم دومو عن الاستقالة، إضافة إلى وجود أعضاء يفتقدون الصفة القانونية، لأنهم ليسوا أعضاء بالمكتب المسير أو منخرطين. فيما سبق للمنخرطين المصادقة على التقرير الأدبي والمالي في الجمع العام العادي
وأوضح مصدر مسؤول، أنه في حال قبول الطلب، فهناك الاستئناف والنقض والإبرام، مستغربا اللجوء إلى المحكمة للحسم في قضية رياضية. وأضاف المسؤول نفسه أنه في حال النفاذ المعجل، فإن النادي القنيطري سيفقد 12 نقطة لعدم احترامه القانون، وبالتالي سينزل إلى القسم الثاني، وتابع “إن الجامعة تتعامل مع مكتب شرعي لديه وصل إيداع مصادق عليه من قبل السلطة المحلية. كما أن النادي القنيطري رفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء اللجنة التصحيحية بسبب محاولة ابتزازه رئيس الفريق بمبلغ مالي كبير. ولدينا أدلة على ما يثبت ذلك”.

عيسى الكامحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق