فتحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ملف تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، وأعلنت عن موعد انتخابات أعضاء مجلسها الإداري، وهي المؤسسة التي رأت النور على عهد نزهة بوشارب، الوزيرة السابقة، ولم يكتمل انتخاب هياكلها. وأفادت مصادر من داخل الوزارة، أن المنصوري سارعت إلى تفعيل المؤسسة الجديدة، بالدعوة إلى إجراء انتخاب ستة أعضاء بالمجلس الإداري، يوم 11 يناير المقبل، ينضافون إلى سبعة آخرين، يتم تعيينهم من قبل الوزيرة، حسب مقتضيات النظام الداخلي والنظام الأساسي للمؤسسة. واستبشر مستخدمو الوزارة لقرار إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى النور، معبرين عن أملهم أن تساهم المؤسسة في وضع حد للاختلالات، التي ظلت تطارد جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، بسبب سوء التدبير الذي ميز تسييرها في المرحلة السابقة. وأكدت العديد من النقابات أن المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان، منذ مدة طويلة. وطالبت النقابة الوطنية النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية بمحاسبة ومساءلة المدير العام بالنيابة للمؤسسة، ومن معه، بسبب العشوائية في تفعيل المؤسسة، والتي أدت إلى توقف مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كانت تقدمها الجمعيات السابقة. ب. ب
