أثار جواب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن سؤال برلماني، حول أسباب تراجع الحكومة عن استغلال خزانات مصفاة سامير لتخزين المحروقات، استغراب المتتبعين للملف. وعوض أن تجيب الحكومة عن السؤال بشكل واضح، اختارت الوزيرة التحدث عن قضايا لا علاقة لها بسؤال البرلماني الاستقلالي، مكتفية بالقول، بخصوص كراء الخزانات، "إن يد الحكومة مغلولة في الملف، لأنه لا يزال بيد الجهات القضائية المختصة". والحال، تقول مصادر "الصباح"، أن الحكومة هي التي تقدمت بطلب كراء خزانات الشركة لاستغلالها في التخزين، خاصة أن سعر البرميل وصل إلى أقل من عشرين دولارا، واستجابت لها المحكمة، وقد صدر أمر قضائي يأذن للسانديك بالجلوس مع ممثلي مكتب الهيدروكاربورات، من أجل توقيع عقد الكراء، الذي قضت به المحكمة، وتمت العديد من الاجتماعات بين الأطراف المعنية، قبل أن يفاجأ الجميع، بتهرب الحكومة، صاحبة الطلب، من توقيع العقدة. وأوضح المصدر ذاته أن السانديك اضطر إلى طلب فسخ القرار القضائي، والذي استجابت له المحكمة يوم 23 نونبر الماضي، بعد تلقيها جوابا صريحا من ممثل الحكومة، بعدم الرغبة في كراء الخزانات، دون سبب معقول. وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تعليقا على جواب الوزيرة، أن ما تبقى من أجور العمال (حوالي 60٪)، مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد دون أداء الاشتراكات، تضمنها المحكمة التجارية بالبيضاء، في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام. برحو بوزياني
