الصــحــة… ضــربـــة مـــعـــلــــم

إجراءات استباقية وضعت المنظومة في الطليعة ومهدت لإصلاح جذري معزز برؤية للحماية الاجتماعية وضعت أزمة "كوفيد 19" منظومة الصحة الوطنية أمام خيارين: إما البقاء والمقاومة والتطور، أو الاندثار الكلي، فانحاز المغرب إلى الأول، رغم الصعوبات التي واجهها قطاع يجر خلفه سنوات من الهشاشة وسوء الحكامة ونقصا حدا في الموارد البشرية وتواضعا في المؤشرات والتجهيزات والتمويلات الأساسية. ففي وضعية مشابهة، كان يمكن لجائحة "كورونا" أن تشكل رصاصة الرحمة، أو المسمار الأخير في نعش منظومة مترهلة ظلت تراكم العجز في مواجهة العلاجات الأساسية وضمان ولوج عادل إلى الاستشفاء والدواء والتغطية الصحية، لكن سيتأكد، في ما بعد، أن القطاعات الإستراتيجية والحيوية لا تتقوى إلا في سياق الأزمات الكبرى. صعوبات واستحقاق رغم الصعوبات والمشاكل التي مازالت تنتظر الحل، يحق لنا أن نفخر أن المغرب يتوفر اليوم على قواعد صلبة لبناء منظومة صحية في مستوى تطلعات المغاربة، وفي مستوى الانتظارات المعلقة على مشروع الحماية الاجتماعية، التي تشكل التغطية الصحية جزءا محوريا منه. فمنذ البداية، أي قبل اكتشاف أول حالة في المغرب في مارس 2020، اقتنع مسؤولو الدولة أن لا بديل لمواجهة الوباء إلا بإعادة هيكلة سريعة للنظام الصحي برمته، وتأهيله على نحو سريع لمواجهة الضربات الأولى التي قد تكون مؤلمة. وقد يكون من حسن حظ المغاربة أن هذه الفترة العصيبة تزامنت مع تسلم رجل كفؤ و"ابن الدومين" وخبير في مسالك العلاج والطب والإدارة، قيادة وزارة الصحة، إذ حمل خالد آيت الطالب على عاتقه تدبير واحد من أصعب المراحل التي مرت منها منظومة الصحة الوطنية في تاريخها، ومازال يراكم بالمستوى نفسه إلى الساعة. واقتنع فريق آيت الطالب، منذ اللحظة الأولى، أنه يحارب ضد الوقت، لذلك، كانت الإجراءات الاستباقية هي المطلوبة على وجه التحديد، على اعتبار أن فيروسا من هذا النوع، لا يمكن أن تبقيه وراءك، بل أمامك مباشرة وتحت مراقبة شديدة الصرامة. تفادي الأسوأ بهذه القناعة أيضا، تصدرت وزارة الصحة واجهة الحرب ضد "كوفيد 19"، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، شكلت جبهة قوية لمنع سقوط أكبر عدد من الضحايا والمصابين، وأساسا منع الفيروس من تحويل المغاربة إلى جثث مرمية في الشارع. فالصور التي كانت تأتي من الصين وإيران وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة كانت مرعبة بالفعل، ولم يعتقد أعتى المتفائلين أن منظومة الصحة المغربية ستصمد أكثر من شهر على الأكثر، لكنها فاقت الشهر، إلى نصف سنة، ثم إلى سنة، وسنة أخرى، نجح فيها المغرب في تجاوز الموجات الأكثر شراسة، ضمنها موجة "دلتا"، المتحور القادم من الهند. ثلاث واجهات ولتحقيق ذلك، اشتغلت وزارة الصحة على ثلاث واجهات، الأولى علمية، تتعلق بتشكيل لجنة علمية وتقنية استدعي إليها أكبر "بروفيسورات" المغرب وخبرائه في مجال الصحة والأوبئة والإنعاش، فكان المغرب سباقا إلى اعتماد سلسلة متغيرة من البروتوكولات العلاجية، أعطت أكلها في الحال، بشكل فاجأ العالم برمته. واضطلعت اللجنة العلمية، وما تزال، بدور إستراتيجي في توجيه السياسات العمومية الخاصة بمقاومة "كوفيد 19"، عبر إصدار عدد من التوصيات، نتاج التداول العلمي الرصين في المستجدات المتعلقة بالوباء، كما كانت اللجنة سباقة أيضا إلى توجيه الحكومة إلى طريق الوقاية عبر التلقيح. الواجهة الثانية، تتعلق بوضع خطة انتقالية لتأهيل المستشفيات ووضع خارطة أقسام خاصة ب"كوفيد 19"، جُند لها آلاف الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين، الذين اشتغلوا في نكران للذات منقطع النظير، وضحوا بكل شيء تقريبا للحد من انتشار الفيروس، ولم يسترخصوا الأرواح في سبيل ذلك، إذ سقط منهم العشرات في معارك مختلفة من حرب ضروس. الواجهة الثالثة، تتعلق بتعبئة إمكانيات مالية ضخمة ورصد ميزانيات استثنائية بالملايير لرفع مستوى المواجهة في المقام الأول، وثانيا للتغطية على الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات الصحية في مجالات مختلفة، وأساسا في طب الإنعاش والعناية المركزية، وقاعات التنفس الاصطناعي. تعبئة مالية وبشرية عرفت ميزانية الدولة المخصصة لوزارة الصحة زيادة مهمة في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، إذ بلغت نسبة ميزانية القطاع من الميزانية العامة خلال 2020 ما يناهز 7.27 في المائة. وخصص قانون مالية 2022 ما مجموعه 23.5 مليار درهم، 6.9 ملايير درهم منها موجهة للاستثمار والتغلب على عدد من الإكراهات والنقص الحاد في البنيات التحتية والتجهيزات، خصوصا في المناطق النائية والعالم القروي. لذلك، سيكون على الوزارة تنفيذ برنامج تأهيل المستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا في أفق 2025، بهدف تعزيز البنيات الاستشفائية بتجهيزات ومعدات بيو طبية، فضلا عن مأسسة إلزامية احترام مسلك العلاجات، من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة التكفل بالمرضى. الحماية الاجتماعية سرعت أزمة "كوفيد 19" إخراج مشروع الحماية الاجتماعية، الذي تحول إلى قانون بعدة محاور تصب كلها في ضمان تغطية اجتماعية وصحية إلى ملايين المواطنين المحرومين من ذلك. وبهذا المشروع الضخم المؤسس للدولة الاجتماعية، وضعت وزارة الصحة في الواجهة أيضا، إذ عليها ليس فقط التصدي إلى التحديات التي تطرحها المنظومة، بل أيضا تنزيل هذا الورش الوطني. إصلاح المنظومة لا يمكن إنجاز أي خطوة في قانون الحماية الاجتماعية، خصوصا في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، دون إعادة النظر في المنظومة برمتها، وتجاوز الأعطاب التي أظهرتها أزمة كوفيد19. وينكب الوزير على وضع اللمسات على مشروع إصلاح للمنظومة يرتكز على أربعة مبادئ توجيهية، تشمل بالأساس تثمين الموارد البشرية من خلال رفع القيود الواردة في القانون رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، من قبل الأجانب بالمغرب لتمكينهم من ممارسة المهنة، وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائهم من المغاربة، مع إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي. يوسف الساكت

الصــحــة… ضــربـــة مـــعـــلــــم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القوات المسلحة الملكية ... حرب ضد الفيروسات والجنرالات

مؤسسات بصمت 2021

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات