"أوكسفام" طالبت بمراجعة الامتيازات الضريبية الممنوحة للعقار والفلاحة والتعليم الخاص قدرت أوساط اقتصادية حجم الخسائر التي تلحق الخزينة جراء الإعفاءات الضريبية في قطاعات الفلاحة والعقار والتعليم الخاص، بحوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الوطني. وأوضحت منظمة «أوكسفام المغرب»، أن الإعفاءات الضريبية، التي زادت بنسبة 6٪ في 2021 مقارنة مع 2020، كانت موضوع انتقاد المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد على ضرورة إرفاق الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها. وأكدت حركة «أوكسفام المغرب» في تقرير جديد، أن الإعفاءات ضيعت إيرادات مهمة على الخزينة، دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني وسوق الشغل من الامتيازات التي استفادت منها القطاعات المذكورة. وسجلت الحركة، التي تناضل من أجل عالم أكثر عدلا والقضاء على الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر، في دراسة حول السياسة الضريبية، أن النظام الضريبي الحالي يعمق الحيف الاجتماعي والتفاوتات، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ في الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي أقرته المناظرة الوطنية للجبايات. وأوضحت الدراسة أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف، مشيرة إلى أن معدل نمو القيمة المضافة للعقار ارتفع من 4٪ بين 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5٪ بين 2013 و2019، رغم انخفاض الإعفاءات بنحو 40٪ بين الفترتين. وخلصت الدراسة أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تسجل في الواقع أي نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو التشغيل، رغم التحفيزات الهائلة التي تستفيد منها في إطار الإعفاء الضريبي. وترى «أوكسفام» أن المغرب بلد نام يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي، لتمويل السياسات العامة، مؤكدة أنه مع التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة «كوفيد «19، شهد تقلص ميزانيته بطريقة كبيرة، إذ وصل عجز الموازنة إلى أكثر من 40 مليار درهم بنهاية غشت 2021. وقدرت «أوكسفام المغرب» حجم الإعفاءات الضريبية الممنوحة في 2018، بما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية 3.9٪ من الناتج ذاته. وطالب مسؤولو المنظمة بالإسراع وعدم تضييع الوقت، والتخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع، واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة، وجعل السياسة الضريبية تلعب دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وتزويد خزينة الدولة بالموارد التي تمكنها من الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة في إطار النموذج للتنموي الجديد. وأوصت المنظمة بضرورة المضي نحو منطق الدعم الموازناتي، في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي، بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، وتقييم أثر الإعفاءات في تحقيق أهداف أداء الإستراتيجيات القطاعية، مع ضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات وإدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها التلقائي. وطالبت «أوكسفام» بالإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية، التي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية. برحو بوزياني
