ما تعيشه المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، فضيحة بكل المقاييس، تمتد ل 20 سنة، أصبح فيها العرف قانونا، وطبع معه، واستخدم في خرق القانون. في تلك الواقعة لا يمكن أن يقف الاتهام عند قضاة أو محامين أو كتاب ضبط أو مفوضين، بل يجب البحث في خبايا الأمور وحتى في الشركات المستفيدة من تلك الأحكام ومدى تورطها في الفضيحة، إذ اختارت الربح المادي، ولو بطرق غير قانونية، فلا يمكن التصديق بأنها لا تتوفر على قسم قانوني يتابع تلك الملفات ويعلم جيدا كيف تدار داخل المحاكم، والخروقات التي ترتكب لاستصدار أحكام في مدة قياسية وبعناوين وهمية، غير تلك المضمنة في العقود التي تربطها بزبنائها. القضية أكبر من أن تقزم في أشخاص معينين، لأنها في الأصل قضية أخلاق وقيم وضمير مسؤول، ضحاياها كثر ينتظرون الإنصاف، ومن ثم لا نريد أن تمر مرور الكرام و"تعود ريمة لعادتها القديمة"، في انتظار ضحايا جدد. إن الغاية الأساسية والهدف الذي يتطلع إليه الجميع، هو إصلاح وتقويم الاعوجاج الحاصل، لأننا كلنا مسؤولون ولو من باب الصمت. ك . م
