إمرابظن: الأمن أساسي لجلب الاستثمار

والي أمن أكادير كشف إستراتيجيته الأمنية لمحاربة الجريمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية كشف مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير لـ"الصباح" عن تشخيصه للوضع الأمني بالولاية، والتصدي له من خلال إستراتيجية أمنية تم وضعها، في انسجام تام مع توجيهات المدير العام للأمن الوطني، بمعية رؤساء المصالح الولائية ورؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة لولاية الأمن، لتحسين مناخ الأعمال، وجلب الاستثمار، وتنزيل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا، وخدمة للمواطن وتوفير الحماية والأمن له. كما رصد ظاهرة تحويل مسالك التهريب الدولي للمخدرات من مدن الشمال إلى شواطئ جنوب المملكة وحدودها مع دول الساحل. أجرى الحوار: محمد إبراهمي (أكادير) منذ أن حظيت بثقة المدير العام للأمن الوطني، عملت وفق توجيهاته بمعية رؤساء المصالح الولائية ورؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، التابعة لولاية الأمن على تنزيل إستراتيجية أمنية تقوم أساسا حسن خدمة المواطن، أولا بتوفير الحماية والأمن له وترسيخ الشعور بالأمان على نفسه وممتلكاته، فضلا عن العمل على الحفاظ الأمن العام بمدلوله الشمولي، ومحاربة الجريمة بمختلف تجلياتها والحرص على التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية، سيما المرتبطة بالمساواة أمام القانون. وكذا تخليق المرفق الأمني وجعل مناط وجوده خدمة المواطن والمعالجة الآنية لشكاياته وقضاء أغراضه الإدارية، بما يقتضيه الأمر من تحسين ظروف الاستقبال والسرعة في الإنجاز وتبسيط المساطر. بخصوص الوضعية الأمنية، فحاليا، وبفضل العدد المهم من الموارد البشرية التي دعمت بها المصالح المركزية مصالح الأمن بأكادير، خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى تعيين فرقة متكاملة لمحاربة الجريمة، وهي فرقة محاربة العصابات بوسائلها المادية والبشرية، فقد تمكنا بفضل هذه الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية من فرض القانون، وتحقيق الأمن وبالتالي إشاعة الإحساس بالطمأنينة والسكينة على مجموع تراب هذه الجهة. بخصوص بعض المراكز الأمنية التابعة لهذه الولاية، التي قد يلاحظ بها بعض الخصاص، فقد عملنا على ابتكار آلية لتدارك هذا المعطى عن طريق تدعيمها بشكل أسبوعي بتعزيزات بشرية ووسائل مادية من ولاية الأمن للقيام بعمليات أمنية بنفوذها الترابي، في مقاربة مندمجة تهدف إلى تسجيل الحضور الأمني المكثف بالشارع العام دورا وقائيا، وكذا تطهير هذه المدن من كافة مظاهر الجريمة وإيقاف الأشخاص المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، وملاحقة المبحوث عنهم بغرض وضع حد لأنشطتهم الإجرامية، وفق مناهج عمل مدروسة بإحكام. وعلى العموم، فالوضعية الراهنة بمجموع نفوذ ولاية أمن أكادير مستقرة. تنزيلا لتوجيهات وإستراتيجية المديرية العامة للأمن، تعمل مصالح ولاية أمن أكادير وفق مقاربة متعددة الأبعاد، منها ما هو مرتبط بحفظ الأمن والوقاية من الجريمة عبر تكثيف الوجود الأمني بالشارع العام، من خلال التوزيع المحكم للموارد البشرية واللوجيستية المتوفرة، بتوظيف مجموعة من التشكيلات الأمنية، التي تساهم في استتباب الأمن، كسيارات النجدة والدراجين وشرطة المرور والدوريات الراجلة ونقط الحراسة الثابتة وغيرها، بشكل يسمح بتحقيق الشعور بالأمان لدى المواطن. أما البعد الآخر فهو زجري، ويتمثل في مباشرة العمليات الميدانية اليومية لضبط مرتكبي الجرائم في حالة تلبس، والقيام بعمليات أمنية هادفة بغرض ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في مختلف القضايا الماسة بالشعور بالأمن لدى المواطنين. وحققت ولاية أمن أكادير نسبة نجاح مهمة في زجر الجريمة ومعالجة مختلف القضايا المعروضة عليها، سواء المباشرة منها أو الواردة عن طريق النيابة العامة. نسبة الزجر بلغت 98 في المائة خلال السنة الجارية، عالجت مصالح ولاية أمن أكادير ما مجموعه 49398 قضية، تم بموجبها تقديم 39310 شخص أمام المحاكم ذات الاختصاص، وإيقاف 68709 أشخاص متلبسين باقتراف فعل جرمي، من بينهم 4789 مبحوثا عنه في قضايا مختلفة. كما مكنت المجهودات المبذولة في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها من تحقيق نسبة زجر عالية هذه السنة بلغت 98%. وفي إطار الأمن الطرقي ولضرورة زجر السلوكات والمخالفة المتعلقة بالسير والجولان، عملت مختلف الوحدات الميدانية لشرطة المرور على ضبط ما مجموعه 131958 مخالفة. مؤشرات تراجع الجريمة جهة سوس ماسة شاسعة بمساحتها التي تبلغ 59.071 كيلومترا مربعا (أي حوالي 8,3% من مساحة المملكة)، وكذا بحجم سكانها البالغين زهاء 2.676.146 نسمة (أي حوالي 7,9%من السكان) ويمثل المجال الحضري 56% من المساحة العامة، بعدد سكان يقدر بـ 1.203.146 نسمة. وتضم الجهة إداريا، عمالتين وأربعة أقاليم، تجعل منها إحدى أكبر جهات المملكة. بخصوص المردودية التي تم تحقيقها هذه السنة، التي شهدت خلافا للسنة الفارطة تخفيفا للإجراءات الاحترازية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، فقد نجحت مصالح ولاية أمن أكادير مع بقية المناطق الأمنية والمفوضيات التابعة لها في تحقيق نتائج إيجابية في مجال الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين، ومجال الوقاية من الجريمة ومحاربتها. ولعل المؤشرات الإحصائية الممسوكة في هذا الشأن - والتي لا يسمح المجال لتعدادها- لدليل على جدية هذا المعطى. على الصعيد الهيكلي والبنيوي وفي إطار تأهيل البنيات الأمنية وتجويد الخدمات المقدمة، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، على الارتقاء بمفوضية الشرطة الخاصة بميناء أكادير إلى منطقة أمنية، وتعزيزها بالموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة . عرفت السنة الجارية تدشين مجموعة من المقرات الأمنية الحديثة والتي تمت مراعاة مجموعة من المعايير الأمنية والفنية في تشييدها، ويتعلق الأمر بدائرتين للشرطة بتيزنيت، وإعادة ترميم مقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بإنزكان، كما سيتم افتتاح مقرات جديدة في القريب العاجل لدائرة الشرطة بكل من مفوضية أولاد تايمة ومفوضية تيكيوين، وبالتحديد بحي تليلا. تغليب التحسيس بمخاطر الوباء على الزجر منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، وما واكب ذلك من قرارات حكومية، انخرطت مصالح الأمن المحلية كباقي الفاعلين في تجسيد مختلف القرارات، خاصة ما يتعلق منها بتدابير الحجر الصحي والتقييدات المرتبطة به والالتزام بالتدابير الوقائية، سواء عبر التحسيس أو عن طريق التدخل لزجر بعض السلوكات والممارسات التي من شأنها المساس بالأمن الصحي للمواطنين، مع المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح وتأمين المراكز الخاصة بذلك. وتم تحيين مناهج العمل المعتمدة من قبل مصالح الأمن المحلية حتى تمكن من المزاوجة بين هذه التدابير الاستثنائية وفرض احترامها من قبل المواطنين، مع ضمان استمرار عمل المرفق الأمني في تقديم خدماته وتأدية مهامه الأصيلة المتمثلة في المحافظة على النظام ومحاربة الجريمة بمختلف تجلياتها. ولابد من التأكيد على أنه يتم تغليب الجانب التحسيسي بمخاطر الوباء على الجانب الزجري، غير أنه يتم التدخل كلما اقتضى الحال ذلك لزجر السلوكات السلبية للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين. حجز 23 طنا من المخدرات في مجال محاربة آفة المخدرات، تم تقديم 6775 شخصا أمام المحاكم، للاشتباه في تورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات، فضلا عن اعتراض مسار مجموعة من شحنات المخدرات الموجهة للاتجار الدولي التي كانت عابرة في اتجاه الجنوب، بتنسيق تام وتعاون متكامل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ومديرية مراقبة التراب الوطني، إذ بلغت الكمية المحجوزة، خلال السنتين الأخيرتين، ما يناهز 23 طنا موجهة بكاملها للتهريب الدولي، مع حجز عدد مهم من الشاحنات والمركبات التي استعملت في النقل ومبالغ مالية مهمة من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وما مكن من ضبط الكميات السالفة الذكر هو تحويل مسالك التهريب الدولي من مدن الشمال إلى شواطئ جنوب المملكة وكذا حدودها مع دول الساحل. ومكنت العمليات الميدانية للشرطة القضائية من حجز أنواع أخرى من المخدرات القوية والأقراص المهلوسة. وأشير إلى ظاهرة الهجرة السرية في اتجاه جزر الكناري التي اتخذت بعض الشبكات شواطئ الجهة منطلقا لعملياتها، إذ دائما تبعا للمعلومات التي توفرها لنا مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، تم تفكيك 11 شبكة إجرامية، تضم 39 منظما للهجرة السرية والاتجار في البشر. كما تم توقيف ما مجموعه 110 أشخاص كانوا مرشحين للهجرة، وحجز مبالغ مالية مهمة ناهزت 11.600.000درهم و6300 أورو وهي من عائدات هذا النشاط. السرعة في التدخل أنوه بالانخراط التلقائي للمواطنين في التبليغ عن بعض السلوكات السلبية لفئة من المواطنين عبر الخطوط الهاتفية التي تم تخصيصها لهذه الغاية، فمكالماتهم الهاتفية وتبليغاتهم يتم التفاعل معها بالجدية اللازمة وبالسرعة المطلوبة. وأدعوهم إلى الاستمرار في الإشعار بكل ما يمس أمنهم وسلامتهم وعن جميع الشوائب التي يصادفونها. وأذكر هنا بالأهمية البالغة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لمنظومة الخط "19"، إذ تم تجهيز ولاية أمن أكادير وباقي المناطق التابعة لها بمنظومة معلوماتية تمكن قاعات المواصلات من استقبال عدد معين من المكالمات في آن واحد، وكذا متابعة تدخلات الوحدات الميدانية عبر تقنيات التموقع الجغرافي بشكل يسمح بتحقيق السرعة في التدخل وتقليص آجاله وضمان الفعالية والنجاعة في الاستجابة لنداءات المواطنين. وفي الأخير لابد من الإشادة بالتعاون الإيجابي والمثمر بين المؤسسة الأمنية وشركائها من سلطات محلية وقضائية ومصالح خارجية ومجتمع مدني، ومساهمتهم في الإنتاج المشترك للأمن. في سطور عينت المديرية العامة للأمن الوطني، مصطفى امرابظن المراقب العام، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح ، الجمعة 6 شتنبر2019، واليا على ولاية أمن أكادير. مصطفى أمرابظن، من مواليد 1968 بمنطقة الريف، انخرط في سلك الشرطة سنة 1992 بالمعهد الملكي للشرطة بالرباط، وعين بعد ذلك مباشرة مكونا بالمعهد الملكي للشرطة تجربة أولى، إذ مارس تجربته الثانية من خلال تدرجه في عدة مناصب أمنية واستعلاماتية وبالشرطة القضائية، وترأس عدة دوائر أمنية ومفوضية الشرطة، بتعيينه بولاية الرباط بمختلف التخصصات الأمنية، لينتقل بعدها إلى ولاية أمن سطات ليرأس مفوضية أمن بجعد، ثم إلى تيفلت، وبعدها التحق بولاية أمن بني ملال، حيث عين رئيسا للمنطقة الأمنية بها، وقضى بها زهاء ست سنوات. خضع امرابظن إلى عدة تكوينات تخصصية في عدة مجالات أمنية، أهمها مقاربة حقوق الإنسان والأمن العمومي. عرف بشخصيته الصارمة القوية و خبرته العالية في تدبير المجال الأمني ومكافحة الجريمة، ويعتبر من بين أجود العناصر الأمنية من ذوي الكفاءات الأمنية بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويشتغل على تطوير آليات ووظائف العمل وفق توجيهات المديرية العامة.

إمرابظن: الأمن أساسي لجلب الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بين مخـالـب المـوت

إطلاق النار لتصفية حسابات بالفنيدق

مقالات ذات صلة