أوهم رفقة مستخدمة مواطنين بقدرتهما على توفير عقود عمل بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو أوروبا أوقفت فرقة للأبحاث تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الجمعة الماضي، مالكا لوكالة عقارية ومستخدمة بها، للاشتباه في تورطهما في أنشطة إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال على العشرات من المواطنين الحالمين بالهجرة إلى الخارج، وسلبهم أموالا مقابل وعود وهمية بالحصول على تأشيرة الدخول لأحد البلدان الأوروبية، أو تمكينهم من عقود عمل بالخارج، وهو الأمر الذي سرعان ما وجد الضحايا أنه مجرد وعود كاذبة . وأفاد مصدر أمني، أن إيقاف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 28 و34 سنة، جاء بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح بحث قضائي في شكايات توصلت بها مصالح الأمن من قبل مجموعة من المواطنين، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل شخص داخل مكتب لوكالة عقارية بوسط المدينة، الذي تسلم منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم مقابل وعود زائفة بمنحهم عقود عمل بالخارج أو توفير تأشيرات تسمح لهم بالسفر نحو أوروبا. وبعد الاستماع لستة عشر ضحية ممن تقدموا بشكاياتهم لمصالح الأمن، انتقلت فرقة أمنية إلى الوكالة العقارية وقامت بتفتيش شامل لمحتويات الوكالة، وعثرت على 120 جواز سفر وعدة وثائق في اسم الغير، بالإضافة إلى كمبيوتر متطور وجهاز سكانير ومستلزمات الطبع وغيرها. وحجزت العناصر الأمنية كل محتويات الوكالة واقتادت مالكها والمستخدمة إلى مقر الشرطة للتحقيق معهما بشأن المنسوب إليهما. وأضاف المصدر، أن عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أظهرت أن ملفهما لا يتوفر على سوابق قضائية، كما أسفرت الأبحاث والتحريات معهما عن اعترافهما بتنفيذهما للعديد من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى الخارج بسرعة وبأسهل الطرق وأقلها صعوبة، مقابل مبالغ مالية تتجاوز بكثير التكاليف والواجبات الفعلية لمساطر طلب التأشيرة كما تقرها الجهات المعنية، كاشفين للمحققين عن شركائهما في عملية النصب على المواطنين، وتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، ومازال البحث متواصلا بغرض توقيف وسطاء أثبتت التحقيقات أنهم متورطون بشكل مباشر في ارتكاب عمليات النصب والاحتيال على المواطنين. وينتظر أن يأمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، بوضع المتهمين تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي "ساتفيلاج"، إلى حين عرضهما على أنظار العدالة لتبت في التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بـ "تكوين شبكة إجرامية وتقديم وعود زائفة بغرض توفير عقود عمل وهمية بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو أوروبا». المختار الرمشي (طنجة)
