المنازل الآيلة للسقوط… “قنابل إسمنتية”

تزايد معاناة السكان في فصل الشتاء واجتماعات لحماية أرواح قاطنيها بالبيضاء تُهدد أولى قطرات المطر عشرات المنازل الآيلة للسقوط بالبيضاء بالانهيار، رغم أن سلطات ولاية جهة البيضاء سطات أعلنت عن وضع مخطط استباقي لمواجهة مخاطر هطول الأمطار على الدور الآيلة للسقوط، بوضع سيناريوهات محتملة، تتيح التعامل مع الموضوع من خلال إيجاد أماكن مؤقتة لإيواء الأسر المعنية، والعمل على إخلاء البنايات المهددة. ولم تتخلص العاصمة الاقتصادية من منازل يعتبرها جمعويون «قنابل إسمنتية»، تهدد بخسائر بشرية ومادية، كما أن عدة اجتماعات تطرقت إلى أهمية ضمان حماية أرواح وممتلكات المواطنين، خاصة في المناطق التي تعرف وجود منازل عديدة مهددة بالانهيار، مثل آنفا ودرب السلطان الفداء وسيدي عثمان، علما أن السلطات المحلية باشرت، مع بداية السنة الجارية، عملية واسعة لهدم منازل آيلة للسقوط بأحياء المدينة القديمة، التي تشهد أكبر تجمع للبنايات المهددة بالسقوط، خاصة في الفترات الماطرة. ولا تتوقف اختلالات المنازل الآيلة للسقوط عند حد الانهيار، بل إن مصادر تحدثت عن مضاربين عقاريين وسماسرة يتاجرون في مصير العديد من الأسر، بعدما يعمدون إلى شراء منازل آيلة للسقوط ومكتراة من طرف عدد كبير من العائلات، بأثمنة بخسة، ثم يستصدرون قرارات الهدم ويعيدون بناءها، علما أن السلطات ترفض هدم منازل مشمولة بالإحصاء المخصص لترحيل قاطني المباني المتداعية، لأنه يقطن بها ملاكها وورثة وليس مكترون، وهي الوضعية نفسها التي توجد بها منازل في عمالة مقاطعات بنمسيك، التي شهدت في الشهور الأخيرة هدم أزيد من 30 منزلا مهددة بالانهيار، وتم إفراغ المكترين بعد إصدار السلطات المحلية لخبرة تقنية بتنفيذ الهدم، مقابل حصول مكتري هذه المنازل على إيصالات باستفادتهم من شقق سكنية في إطار مشروع اجتماعي. وأمام هذه الوضعية، قررت سلطات المدينة وضع مخطط لمحاصرة الاستغلال غير القانوني للمنازل الآيلة للسقوط، والتي تم إفراغها من ساكنيها خلال السنوات الماضية بالمدينة القديمة، بتسريع وتيرة تأهيل بنايات المدينة القديمة، والتصدي القانوني لعمليات إعادة إعمار أو كراء الدور التي تم إفراغها وإعادة إسكان قاطنيها، مع التنصيص على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإسكانهم في دور مهددة بالسقوط، سيما أن القانون ينص على عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من رفض عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة، كما ينص على معاقبة كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت تم تصنيفه أنه آيل للسقوط. وتؤرق المنازل الآيلة للسقوط المسؤولين، ففي كل سنة يجد عدد من السكان أنفسهم أمام الخوف من فقدان أرواحهم، أو البحث عن سكن يقيهم من الأمطار، وآخرها انهيارات درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، إذ مازالت بعض المنازل في المنطقة مهددة بدورها، علما أن السلطات المحلية أشعرت السكان بضرورة المغادرة والبحث عن مسكن آخر، بحكم أن هاته المنازل مصنفة ضمن الدور الآية للسقوط، بالمقابل يجددون رفضهم المغادرة إلى حين تعويضهم ماليا. إحصائيات واتفاقيات في 2017 تم التوقيع على اتفاقية لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالبيضاء، خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 306 ملايين درهم. وتتمركز المباني المهددة بالسقوط في المدينة العتيقة وسباتة والحي المحمدي ودرب السلطان، وغيرها من المناطق السكنية التي تواجه المجهول في فصل الشتاء، بسبب تعقيدات الملف الذي لم تفلح المصالح الإدارية المعنية في حله منذ سنوات كثيرة. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن البيضاء وحدها شهدت تعاقدا مع 20 ألف بناية، إذ استفاد في 2020 ما مجموعه 11 ألفا و500 أسرة من هذه المباني، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية، وهو ما يجعل العدد يرتفع إلى 14 ألف بناية، في حين تظل 6 آلاف بناية مهددة بالسقوط على قاطنيها في أي وقت. خالد العطاوي

المنازل الآيلة للسقوط… “قنابل إسمنتية”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقد "ليدك" يجر عمدة البيضاء للمساءلة

بين مخـالـب المـوت

مقالات ذات صلة