راسل مراد هاني, مستشار جماعي بمقاطعة سيدي مومن بالبيضاء، نبيلة الرميلي رئيسة مجلس المدينة، بشأن مطلب الحصول على نسخة من العقد الموقع بين شركة «ليدك» وجماعة البيضاء. وحسب مصادر «الصباح»ّ، تأتي خطوة المستشار الجماعي، بعد تفاجئه لغياب معطيات رسمية تخص دفتر التحملات الخاص بشركة «ليدك»، وتفاصيل عقد التدبير المفوض الذي يربطها بجماعة البيضاء، مستندا في تحركه على دفع الحق في الحصول على المعلومة، الذي يضمنه الدستور والقانون. وأضافت المصادر ذاتها، أن مطلب المستشار الجماعي بالاطلاع على تفاصيل عقد «ليدك» ودفتر التحملات الخاص بها، يشكل حرجا كبيرا للعمدة الجديدة، في ظل الجدل الذي رافق تشكيل لجنة تتبع الشركة الفرنسية، التي تدبر قطاعين حيويين يهمان المواطن. وأوضح مراد هاني، المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن بالبيضاء، أسباب مراسلته للعمدة الجديدة، مشيرا إلى أنه طالما اعتبر تتبع الشأن المحلي خاصة ما يتعلق بعمل شركة «ليدك» من المواضيع التي تثير العديد من الأقاويل وانشغال الأقلام الصحافية ومختلف وسائل الإعلام، خصوصا بعد فيضانات البيضاء وبعد الصخب الذي صاحب تشكيل لجنة تتبع التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالبيضاء الذي تشرف عليه شركة «ليدك». وأضاف هاني في تصريح ل»الصباح»، أنه راسل رئيسة مجلس جماعة البيضاء، في إطار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وكذا حسب المادة 27 من دستور 2011، التي تنص على الحق في طلب المواطنين للمعلومات من المؤسسات المنتخبة المتعلقة بالمرفق العام والاتفاقيات غير السرية، والتي لا تمس بالمعطيات الشخصية والأمنية والتي يجب توفيرها للعموم. وشدد المستشار الجماعي على أن الحق في الحصول على المعلومة، هو حق لجميع المواطنين وليس حكرا على شخص معين أو فاعل سياسي، وهو ما دفعه لسلوك مسطرة قانونية تتمثل في مراسلة الجهة المعنية، متسائلا حول إمكانية نجاح مؤسسة جماعة البيضاء في هذا التمرين الديمقراطي وكذا احترامها لمبدأ الشفافية وتزويد منتخبيها بوثائق تربطها مع التدبير المفوض. محمد بها
