تواصل، أمس (الاثنين)، شلل محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية فاس، بسبب احتجاج المحامين على فرض إلزامية جواز التلقيح لولوجها، ومنع المرتفقين ما عطل البت في الملفات المدرجة أمام محكمة الاستئناف ومحاكم فاس وصفرو بولمان وتاونات الابتدائية.ونظم عشرات المحامين صباحا وقفة احتجاجية أمام ابتدائية فاس، رفعوا خلالها شعارات استغربت استمرار عسكرة المحاكم لتنفيذ قرارات «غير دستورية» برأي المحامي محمد بن عبد الله الوزاني، معتبرا ذلك «قمة التعسف والشطط في استعمال السلطة». وقال زميله إدريس الهدروكي في كلمته لمناسبة الوقفة الرابعة منذ تفعيل قرار إجبارية الجواز لارتياد المحاكم، «لسنا في ضيعة. والمحامون رأس المشعل والآن يصفون الحسابات معهم»، مؤكدا أن محامي فاس سيظلون ملتفين حول إطاراتهم إلى حين التراجع عن هذا القرار. ويصر محامو فاس على مقاطعة الجلسات للأسبوع الثاني على التوالي إلى حين فتحها أمامهم وكل المرتفقين «دون قيود ورفع كل مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي»، مبدين استعدادهم لتصعيد الاحتجاج، داعين لفتح قنوات التواصل مع كل من يعنيه الأمر. وأعلنت هيأة المحامين بفاس، تصديها «للقرارات المخالفة لحقوق الإنسان والدستور والقانون، ولتداخل السلط»، معلنة دعمها للقرارات المتخذة من طرف جمعيات المحامين، ضدا على كل المضايقات التي تعرض لها المحامون، أثناء محاولة دخولهم محاكم. حميد الأبيض (فاس)
