ارتباك في إعداد التصور الأولي لمشاريع التنمية في غياب رؤية واضحة للتمويل بجماعة البيضاء شرعت الجماعة الحضرية بالبيضاء، منذ أيام، في وضع خطاطة أولية لمنهجية إعداد مشروع برنامج عمل الذي سيرسم خارطة طريق الست سنوات المقبلة، وفق المبادئ المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية (14-113). وتواجه الجماعة معضلة حقيقية في تمويل مشاريع وبرامج ذات تأثير في حياة المواطنين، وتكون في مستوى طموح الفريق المسير الحالي، وتفي بالوعود التي التزمت بها الأحزاب المشكلة للتحالف الرباعي في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر الماضي، وما بعدها. وتنطلق الجماعة من صناديق شبه فارغة، تدل عليها الوضعية الحالية للميزانية التي لا تتجاوز في مجموعها 400 مليار سنتيم، يذهب أكثر من 350 مليارا منها في نفقات تسيير إجبارية، بينما يوزع الباقي على بعض المشاريع الصغيرة المسماة استثمارا، أو تجهيزا. ويعي أغلب مسيري المدينة جسامة هذه الإشكالية، وهو مقتنعون أن ما تتوفر عليه المدينة من موارد مالية ذاتية، أو محولة، لا يمكن أن يحقق 1 في المائة مما قد يبرمج من مشاريع في السنوات المقبلة، علما أن البرمجة المالية تتم وفق توقعات ذات صدقية تغطي ثلاث سنوات. ويوجد المكتب المسير في وضع محرج، إذ لا يستطيع الشروع في بناء التصور العام لبرنامج العمل، وثيقة مرجعية وأداة ملزمة للتنمية وفق نصوص دستورية واضحة، وأخرى في القانون التنظيمي، إلا بعد التأكد من وجود موارد شبه حقيقية لتمويل المشاريع والبرامج المقترحة. وفي وقت يجتهد البعض لفتح قنوات غير تقليدية للتمويل، منها وضع تصور للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك البنوك والاستثمار في الممتلكات العمومية والعقارات والأراضي الجماعية، ينتظر آخرون الضوء الأخضر من "فوق"، في شكل مخطط تنموي جديد على شاكلة مخطط 2015-2020، يعفي المنتخبين من مشقة التفكير، ويوفر لهم سنوات أخرى من العيش الكريم، في ظل مشاريع ممولة من الرباط. وكلفت العمدة أحد نوابها بوضع التصور العام لمنهجية العمل وتأسيس آليات التشاور والمشاركة واليقظة المنصوص عليها في الفصل 139 من الدستور، وتمت أجرأتها في القانون التنظيمي للجماعات، ويتعلق الأمر بثلاث هيآت، هي: < هيأة استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. < هيأة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب. < هيأة استشارية، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين للجهة، تختص بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. ويعتبر التشاور مع هذه الهيآت ضروريا قبل الإخراج الأخير لمشروع برنامج العمل وعرضه على الأجهزة المقررة، ثم عرضه على السلطات العمومية من أجل المصادقة النهائية. وتتداول جلسات المشاركة والتشاور في ملامح المشاريع والبرامج التي خاصية القرب مع المواطنين، وكذا إشراك النساء والشباب واحترام النوع الاجتماعي، وهي مشاريع تتطلب رؤية واضحة في التصور، وأخرى على مستوى التمويل، وإدراج المقتضيات القابلة للتحقق، بعيدا عن "النفيخ" و"البهرجة". يوسف الساكت
العمدة رفقة بعض المنتخبين (أحمد جرفي)
