تحقيقات باشرتها الوزارة كشفت تواطؤهم لتعطيل مشاريع استثمارية أظهرت التحقيقات التي باشرتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بخصوص المشاريع العقارية العالقة، تورط مديري وكالات حضرية، ومعهم "اليد اليمنى" القريبة التي تساعدهم، بمعية ولاة في تعطيل مشاريع استثمارية، وهو ما وضعهم في اللائحة السوداء. وتوصلت المنصوري بعشرات التقارير عن طريق المديرية العامة للتعمير، تتحدث عن تورط بعض مسؤولي الوكالات الحضرية، في ملفات فساد، لها علاقة بعدم تمكين مرتفقين من رخص مشاريعهم، لأسباب خارجة عن أسوار القانون، ولها علاقة بـ "عطيني نعطيك"، وهو ما أغضب الوزيرة "البامية"، وجعلها تعجل بفتح علبة أسرار الوكالات. وأدركت المنصوري، بعد تعيينها على رأس الوزارة نفسها، أن ملفات عقارية واستثمارية، ظلت عالقة، وموضوعة في الثلاجة دون تعليل قانوني، اللهم نهج هذا الأسلوب من أجل دفع أصحابها "للتفاهم" مع مخرجي هكذا سيناريو داخل بعض الوكالات الحضرية في عهد بعض الوزراء، الذين بدورهم كانوا يتبادلون معهم المنافع. ومن المتوقع أن تطيح عملية جرد المشاريع العالقة، التي فتحت بشأنها تحقيقات، وتنتهي نهاية الشهر الجاري، وظلت متعثرة، برؤوس كبيرة داخل وكالات حضرية. ولأسباب لا يعرفها إلا بعض مديري الوكالات الحضرية، لم تحظ عشرات المشاريع والملفات بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى. وخوفا من تلقيهم الورقة الحمراء، ضاعفت الوكالات الحضرية من عملها، بهدف إعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة، بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان. قها إلى الوجود، خصوصا تلك التي تكون تحت رحمة بعض الولاة، وهو ما جعلهم بين نارين، نار الوزيرة التي أكدت لهم أنها المسؤولة الوحيدة عن التعمير، ونار الولاة، الذين يتدخلون في رخص كل المشاريع الاستثمارية، طبقا للقانون. وتبين للوزيرة المنصوري، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة، سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة، أو التي لم تحظ بالموافقة، داعية إلى تفعيل المرسوم رقم 2.18.577 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. وشكل المرسوم نفسه، إحدى الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبذولة في ما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار. وطالبت المنصوري بضرورة العمل كذلك على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص. عبد الله الكوزي التتمة في الصفحة 3
