وهبي يلغي تجريم العلاقات الرضائية

علاج المدمنين والمصالحة والكفالة عوض الاعتقال والأساور الإلكترونية هزم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المحافظين بوزارته، وألغى فصولا دافع عنها الإسلاميون في القانون الجنائي، وغير المسطرة الجنائية والمدنية، وسيحيل حزمة مشاريع قوانين على المجلس الحكومي، نهاية الشهر الجاري أو بداية العام المقبل، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن وزير العدل رفض إعادة تجربة المصطفى الرميد، القيادي السابق في العدالة والتنمية، وزير العدل والحريات الأسبق، الذي تمكن من تمرير جزء من القانون الجنائي بالمجلس الحكومي في 2016 وأحاله على البرلمان الذي رفض التصويت عليه لأنه قانون مجزأ، مضيفا أنه سيضع بصمته على مدونة القانون الجنائي، تراعي التحولات الجارية في المجتمع. وقرر وهبي الانتصار للحريات الفردية، بعدما عجز الوزراء السابقون عن الدفاع عنها، إذ سيغير جوهريا القانون الجنائي، بدءا من إلغاء الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وإمرأة راشدين، والاقتصار على المتابعة في حالة تلبس بالشارع العام، أو المجاهرة بها علانية بواسطة أشرطة فيديو، وملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة، وحماية النساء من العنف الجسدي، بمنع الزوج من دخول بيت الزوجية بعد تعنيف الزوجة لتفادي حدوث الأسوأ كما يقع لنساء كثيرات تم كشف حالتهن في مراكز الاستماع. وسيقلص الوزير من فصول عقوبات الإعدام، وتعويضها بعقوبات سجنية، واعتماد الكفالة في قضايا جنحية، وأداء الغرامات في جنح بسيطة، وعدم متابعة أشخاص في المحاكم قرروا عقد المصالحة في مخافر الشرطة. كما وضع المسؤول الحكومي، خيارات جديدة لتطبيق عقوبات بديلة لبعض المدانين، عبر إنجاز خدمات عمومية لفائدة المجتمع، سيوضحها بمراسيم تطبيقية، بدلا من قضاء العقوبة في السجن، الذي أصبح مكتظا بالسجناء بينهم معتقلون احتياطيون، واستعمال الأساور الإلكترونية والوضع تحت المراقبة القضائية لبعض المعتقلين. ووضع الوزير خطة لعلاج المدمنين على المخدرات، بوضع خيارات في الحكم، إما الإحالة على مركز محاربة الإدمان، أو قضاء العقوبة السجنية دون علاج، مع التشديد في العقوبة على الخيار الأول، إذ اتضح أن بعض مدمني الحشيش الذين ألقي عليهم القبض في حالة تلبس بمادة الاستهلاك الفردي ودخلوا السجن، أصبحوا مدمنين على أنواع أخرى من المخدرات القوية، وبذلك لم تنفع العقوبة في شيء. وسيعزز الوزير ضمانات المحاكمة العادلة، بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، والمرصد الوطني للإجرام، وتفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. أ. أ

الاستقلال يستنفر مفتشيه

"الهمزة" على "الأولى"

مقالات ذات صلة