شبـح سيناريـو شبـاط

محاولات لرأب الصدع تواجه بإصرار على منع كل تدخل من خارج الأجهزة فشلت محاولات لرأب الصدع في الاتحاد الاشتراكي بسبب إصرار القيادة على رفض كل تدخل من خارج أجهزة الحزب، إذ تسرب من كواليس لقاء تم في الرباط ببيت مسؤول كبير في الدولة بهدف المصالحة بحضور عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول الأسبق، وحبيب المالكي، الرئيس السابق لمجلس النواب، والقيادية الاتحادية حسناء أبوزيد، أن هناك فجوة كبيرة بين الفرقاء يصعب تجاوزها، في أفق المؤتمر. وفي الوقت الذي تعتبر فيه القيادة الحالية، أن محاولات المصالحة مؤامرة خارجية على الحزب ولا تحترم قوانين التنظيم الحزبي، اتهمت القيادات الغاضبة بأن الاتحاد أصبح حزب العائلة، بدل حزب القوات الشعبية. وطالب الغاضبون بأن يكون المؤتمر المنتظر محطة تنظيمية، من أجل الوحدة الديمقراطية، وليس مقاربة للابتزاز، معبرين عن تخوفهم من أن يشهد الاتحاد سيناريو لما وقع لشباط في حزب الاستقلال. ورغم أن لشكر أكد عدم رغبته الترشح لقيادة الاتحاد مرة أخرى، خاصة أن قوانين الحزب لا تسمح بأكثر من ولايتين، عاد ليعلن بأن المؤتمر هو الفيصل في مسألة بقائه من عدمه، في حين يسابق أنصاره الزمن للتعبئة، من أجل تعديل النظام الداخلي والتنصيص على إمكانية قيادة الكاتب الأول للحزب لثلاث ولايات متتالية، رغم رفض آخرين بذريعة أن ذلك سيرهن الاتحاد في خندق اختزال الحزب في شخص واحد. وقرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي في وقت سابق عقد المؤتمر الوطني أيام 28 و29 و30 يناير 2022 في بوزنيقة، حضوريا و"عن بعد"، إلا أن أحدا من قادته لم يعلن ترشحه للكتابة الأولى، في وقت يواصل فيه أنصار لشكر التعبئة للتمديد له لولاية ثالثة. وما زالت أجهزة الحزب تتداول في صيغ عقد المؤتمر بحيز واسع من الاختلاف، بين الكاتب الأول، إدريس لشكر، وباقي القيادات الحزبية، إذ اعتبر بعض أعضاء اللجنة التنظيمية أن اعتماد صيغة "عن بعد" لتنظيم المؤتمر يقتضي التوفر على أدوات وطاقم رقمي متمرس، لضمان مرور العملية على أحسن ما يرام، مشيرين إلى ضرورة استدراك كافة النواقص. ومن جهته، تمسك الكاتب الأول بالجمع بين الصيغتين، الحضورية و"عن بعد"، مسجلا صعوبة اعتماد الحضور كاملا، لعدم وجود ضمانات صحية تكفل سلامة المشاركين، داعيا الجميع إلى التحلي بحسن النية في التعامل مع صيغة "عن بعد"، مقترحا اعتماد 1000 مؤتمر حضوريا، 50 في المائة منهم يكونون منتخبين. ياسين قُطيب

العلمي: آفاق تنموية واعدة

الحبس لمحافظ وموظف محكمة

مقالات ذات صلة