30 سنة لمنظمي “الحريك” بالجديدة

تسببا في وفاة ثلاثة أشخاص بعد محاولتهم الهجرة السرية آخذت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، متهمين متورطين ضمن شبكة متخصصة في الهجرة السرية، وحكمت على المتهم الرئيسي بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما تمت مؤاخذة شريكه بـ10 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية أدت إلى الموت، فيما تمت تبرئة أربعة أشخاص آخرين كانوا متابعين في حالة اعتقال بتهمة المشاركة. ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أنها تلقت إخبارية بالعثور على جثث مجهولة الهوية بمنطقة الحوزية لفظها البحر، وعند انتقال المحققين اتضح أن الأمر يتعلق بجثة أنثى وذكرين، كما نتج عن المعاينات بالمكان العثور عن قارب خشبي مقدمته مهمشة وبعض جوانبه مرمية، ليتم الاهتداء إلى مالكه، وأثناء الاستماع إليه، من قبل المحققين أكد أن القارب كان في ملكيته قبل تفويته لشخص كشف عن هويته، مضيفا أنه قام بتوثيق عقد البيع والمصادقة عليه، مع تسجيل المالك الجديد للقارب بمندوبية الصيد البحري، وأنه أنهى علاقته بالقارب بعد تفويته. وتعميقا للبحث تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد العقل المدبر لشبكة التهجير السري، حيث تم استقدامه وخلال الاستماع إليه، صرح أن الحاجة دفعته إلى ركوب غمار الهجرة السرية، وتحقيقا لهذا الهدف التقى أحد معارفه، وهو المتهم الثاني، فطرح عليه الفكرة وحبذها، وحينها كلفه بجلب بعض الراغبين في الهجرة. ونجح المتهم الثاني في استقدام المرشحين للهجرة السرية، وأغلبهم نسوة وفتيات يتحدرن من البيضاء، وبعد جمعهم مبالغ مالية، اتفق مع المرشحين على شراء قارب خشبي، على أن يسجل في اسم أحد القائمين على العملية. وبالفعل، شرع "الحراكة" في تنزيل اتفاقهم، إذ قام المتهم الرئيسي بجمع الأموال من المرشحين واقتنى بها المركب الخشبي ومحركا وجهاز التعقب "جي بي إس". وليلة الهجرة تم تجميع كل المرشحين بمنطقة الحوزية مكان الانطلاق، إلا أن المتهم الرئيسي انتابه خوف شديد جعله يتراجع عن الفكرة، ولم يبحر رفقة باقي المرشحين، قبل أن يتم إخباره في اليوم الموالي بخبر انقلاب القارب الخشبي. وتم الاستماع لأحد الناجين، الذي أكد أن القارب انقلب بسبب علو الأمواج، ما أسفر عن وفاة ثلاث ضحايا من المرشحين. وبعد إتمام البحث تمت إحالة ستة متورطين على الوكيل العام، إذ تم استنطاقهم ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وبعد الاستماع إليهم تمهيديا قرر إيداعهم السجن المحلي، إثر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على المحاكمة . أحمد سكاب (الجديدة)

مؤاخذة مدير وكالة للاتصالات

حجز طنين من المخدرات بطنجة

مقالات ذات صلة