الإدارة تكلف كل مواطن 7 آلاف درهم

نفقات تسييرها ستتجاوز في السنة المقبلة 241 مليار درهم واستياء واسع من الخدمات المقدمة تكاد الآراء تجمع على أن الإدارة لا تستجيب لتطلعات المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمواطنون يشتكون من الخدمات المتردية والمقاولون يعانون تعقيد المساطر وغياب الفعالية، ما يتسبب في عرقلة مشاريع بالملايير، إضافة إلى مؤسسات التقييم الدولية والوطنية التي تسلط الضوء على مجموعة من مواطن الخلل في الإدارة المغربية، التي تحد من فعاليتها، رغم الكلفة الباهظة التي تستنزفها من الميزانية العامة للدولة. وخصصت الحكومة في ميزانية السنة المقبلة نفقات تسيير تتجاوز 241 مليار درهم، ما يعني أن كل مواطن يتحمل ما لا يقل عن 7 آلاف درهم، باعتبار أن العدد الإجمالي لسكان المغرب يصل إلى 34 مليون نسمة، وتتجاوز الكلفة بالنسبة إلى كل أسرة 34 ألف درهم. ورغم الكلفة العالية، فإن الإدارة لا تقدم، بالمقابل، النتائج المرجوة، إذ أن اللامبالاة وغياب المبادرة والابتكار وضعف المردودية تعتبر من أبرز المميزات التي تطبع الأداء في القطاع العام. وأبانت نتائج بحث أنجزه المرصد الوطني للإدارة العمومية أن أقل من ربع المستجوبين (22 في المائة) هم الذين أكدوا فعالية الأداء، في حين أن الباقي كانت لهم آراء سلبية، وهمت بالخصوص قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، علما أن هذه القطاعات تمثل 52.5 في المائة من الكتلة الأجرية بالوظيفة العمومية و 40 في المائة من الميزانية العامة للدولة، ما يعكس "كرم" الإدارة، إذ أن الأجر لا يقابله الأداء المطلوب. وتعاني الإدارة العمومية نقصا حادا في الكفاءات، إذ أن القطاع العام أصبح أقل جاذبية لها، مقارنة بالقطاع الخاص. ويرجع ذلك إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، لم يتغير منذ 1958، وأصبح لا يساير التحولات التي يعرفها العالم والتطورات التي عرفتها نظم التسيير الحديثة. ويعتبر نظام الأجور المعمول به داخل القطاع من الأسباب الرئيسية لعدم اهتمام الكفاءات بالمسار المهني داخل الإدارات العمومية، كما أبان ذلك تشخيص الوضعية الذي باشرته الوزارة المسؤولة عن القطاع. وتمثل الإدارة قطب الرحى في أي سياسة تنموية، إذ لا يمكن للمقاولة مهما بذلت من جهد أن تكون تنافسية على الصعيد العالمي، إذا كانت الإدارة في المحيط التي تنشط فيه متخلفة ولا تقوم بواجبها في توفير مناخ أعمال متميز. ويمثل الأداء الضعيف للإدارة أحد الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وتحد من تنافسيته، إذ أثبتت كل الدراسات أن الإدارة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين. ويعتبر عدد من المختصين أن الإدارة المغربية تعيش فوق مستوى موارد البلاد، ويتجلى ذلك في بعض النفقات، مثل الميزانية المخصصة لاقتناء السيارات للمسؤولين، التي عرفت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، علما أن حظيرة سيارات الدولة تتجاوز، حاليا، 185 ألف مركبة، ولا توجد معطيات مفصلة حول هذا الصنف من النفقات في الميزانية. سيارات الدولة تستنزف 159 مليارا تشير معطيات الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، التي تتكلف بتدبير الحظيرة، إلى أن سيارات الدولة تستنزف، سنويا، ما لا يقل عن 943 مليون درهم (94 مليار سنتيم)، إضافة إلى 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم)، عبارة عن نفقات الصيانة والإصلاح، في حين يتم اقتناء سيارات جديدة بقيمة 170 مليون درهم (17 مليار درهم)، ما يجعل الكلفة الإجمالية لحظيرة سيارات الدولة تناهز 159 مليار سنتيم. عبد الواحد كنفاوي

شهر من الاعتصام من أجل الانتقال

المواطن يتحمل المسؤولية

مقالات ذات صلة