قصة تبذير 200 مليار بالصحة

أهم فقرات شكاية توصلت بها النيابة العامة تتهم 20 مسؤولا بالوزارة و62 شركة بنهب المال العام توصل رئيس النيابة العامة، الجمعة الماضي، بشكاية في 28 صفحة مرفقة برزم من الوثائق والشهادات والمستندات والسجلات التجارية ودفاتر التحملات والعقود والعينات، "تتهم" 20 مسؤولا بوزارة الصحة، و62 شركة باختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير واستغلال النفوذ والرشوة وغسيل الأموال. وطالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية، بإجراء بحث قضائي في شأن الأفعال المنسوبة إلى المشتكى بهم، التي تكتسي حسبها، طابعا إجراميا وتشكل عند تكييفها جرائم منصوصا عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. "الصباح" توصلت بنسخة من الشكاية، وتعرض بعض مضامينها كما وردت، دون انحياز إلى أي طرف، ودون تبني ما جاء فيها من اتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين وأصحاب شركات، في انتظار قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. إعداد: يوسف الساكت سنة من العمل اشتغلت فرق المنظمة المغربية لحماية المال العام، منذ أكثر من سنة، على عدد من التقارير والوثائق والبيانات والمستندات والرخص وشهادات التسجيل، وأخرى صادرة عن إدارة الجمارك ومختبرات، كما اطلعت على عشرات الوثائق الخاصة بالصفقات التفاوضية التي استفادت منها حوالي حوالي 100 شركة شركة منذ بداية انتشار وباء كورونا، وبلغت قيمتها أكثر من 200 مليار سنتيم. وحصلت المنظمة المغربية على نسخة من التقرير المنجز من المفتشية العامة لوزارة المالية (رقم 6457) الصادر في دجنبر 2020، كما اطلعت على خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، في الوقت الذي استندت، في صياغة شكايتها، على تقرير وصفته بالمفصل يحتوي على خروقات في مديرية الأدوية والصيدلة، مع دراسة أخرى حول الصفقات التفاوضية خلال فترة كوفيد 19. من خلال تلك الوثائق والتقارير، كونت المنظمة المغربية قناعة بتورط مسؤولين كبار في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (ضمنهم الوزير الحالي) في خروقات مست المال العام، سواء عن طريق الغدر، أو التزوير، أو التساهل، أو تدمير أنظمة معلوماتية، أو محاباة شركات بعينها، أو الاستسلام إلى وساطات "مشبوهة". وقالت صاحبة الشكاية إنه بعض التمحيص والتدقيق وفحص عدد من الحجج والقرائن، "تبين أن عددا من الأفعال من شأنها أن تدخل ضمن جرائم الأموال الخطيرة التي يجرمها القانون". 247 صفقة تفاوضية وتنطلق الشكاية من تاريخ تعيين بشرى أمداح في منصب مديرة بالنيابة بمديرية الأدوية والصيدلة خلفا للمدير السابق المقال جمال توفيق في نونبر 2019، وهي الفترة التي سبقت إعلان المغرب عن حالة الطوارئ المتعلقة بكوفيد19. وأشارت المنظمة المغربية أن المديرة الجديدة نفذت، في الفترة المتعلقة بالجائحة، ما يقارب 247 صفقة تفاوضية مع 98 شركة بقيمة مالية إجمالية وصلت، حسب الشكاية نفسها، إلى 200 مليار سنتيم، "ما أثار الجدل حول سوء استخدام الأموال العمومية". الشركة "المحظوظة" قدمت الشكاية، التي توصل بها رئيس النيابة العامة وتتوفر "الصباح" على نسخة منها، عددا من المعطيات حول ما أسمته المنظمة المغربية تورط مسؤولين كبار في الوزارة، "خروقات" بالجملة، مست القوانين المنظمة للمنتجات الصحية والقانون الإداري، ثم خروقات مسجلة بالمديرية نفسها، بشكل يخالف الأدوار المسندة إليها. وحسب الافتحاص الذي قامت به المنظمة المغربية لعدد من السجلات التجارية وأهداف بعض الشركات التي تعاملت معها الوزارة خلال فترة كوفيد19، تبين لها أن تلك الشركات لها علاقة لها بتخصص توريد المنتجات الصحية، بل إن شركات "محظوظة" لم تر النور سوى في 2020، فازت بعدد من الصفقات التفاوضية، منها شركة ورد اسمها في الشكاية، أسست في 8 ماي من السنة نفسها، (وفق القانون الأساسي لها)، من قبل شخص يدعي قرابته مع مسؤول كبير سابق في الوزارة، وهي الشركة، التي قالت المنظمة، إنها استفادت من صفقات غير واضحة تهم الكمامات الطبية وغير الطبية. تصاريح وتسجيلات مشبوهة اسندت المنظمة المغربية في تجميع هذه المعلومات الخاصة بالشركات المحظوظة التي خرقت من أجلها القوانين، وتسلمت شهادات وتصاريح ورخصا وفُصلت من أجلها طلبات عروض ودفاتر تحملات، على إفادات عدد من الموظفين المغضوب عليهم، الذين تصدوا إلى الفساد، "فوجدوا أنفسهم عرضة لعدد من الضغوطات والتهديدات من أجل إسكات أصواتهم". وأعطت الشكاية مثالا على هؤلاء الموظفين المضطهدين، برئيسة وحدة كانت شاهدة على مسلسل الخروقات، وحاولت التصدي إلى عدد منها بسلاح القانون، ومن تلك الخروقات ما يتعلق بالشركة "المحظوظة"، إذ في الوقت الذي اعتبرت فيه رئيسة الوحدة ملفها التقني غير مكتمل ولا يستجيب إلى الشروط ولا يحترم التسلسل الزمني لإيداع الملفات، واجهتها المسؤولة عنها في مديرية الأدوية والصيدلة بوابل من التهديدات، بل قالت لها إن عدم التوقيع على ملف الشركة، سيجرها إلى ردهات الشرطة القضائية، كما فعلت مع موظفة سابقة. المسارات الموازية أوردت الشكاية الموجهة إلى رئيس النيابة العامة أن المسؤولين المشتكى بهم، "حفروا خنادق سرية" تحت القانون كانوا يستعلونها من أجل التحايل عليه، متحدثة عن وجود مسارات إدارية وتقنية موازية غير قانونية كان "تشرعن" بعض أوجه الفساد والتزوير والغدر، حسب المنظمة. وأعطت الشكاية مثالا على تلك المسارات الموازية، بصنع فواتير مؤشر عليها من قبل مسؤولة في الوزارة لمنتجات صحية غير مسجلة ومستوردة من قبل شركات مصرح، أو غير مصرح بها. رسالة "سرية" من المسارات الموازية أيضا، تقديم فواتير مؤشرعليها لشركات معينة، إذ يستند الموظفون في ذلك على "مرجع" رسالة لمديرة مديرية الأدوية والصيدلة، مصادق عليها من قبل (ع.ب)، الكاتب العام السابق بالنيابة. ومكنت الرسالة، التي توصل رئيس النيابة العامة بنسخة منها، من تصريح بعض الشركات لدى الوزارة دون احترام الإجراءات التنظيمية للقانون 12/84 (المستلزمات الطبية) والقانون 08/11 (الكواشف المخبرية) تحت ذريعة حالة الطوارئ، علما أن تلك الرسالة لم تعمم على جميع الشركات، بل ظلت حكرا على البعض فقط، حسب ادعاء الشكاية نفسها الموقعة من المنظمة المغربية لحماية المال العام. شركات "واجهة" استفادت شركات من ريع تلك المسارات الموازية التي در عليها ملايين الدراهم في شكل أرباح عن طريق صفقات تفاوضية، كما سمحت المسارات نفسها من الإنشاء السريع لشركات وهمية وشركات "واجهة" في الفترة نفسها من 2020. ولتعزيز تلك المسارات الموازية، حسب الشكاية نفسها، طلبت المديرة من إدارة الجمارك بعدم قبول فواتير المنتجات الصحية الخاضعة للاستيراد، دون مصادقة عليها من قبلها شخصيا، ما وضع شركات حاصلة على شهادات التسجيل وفق القانون في موضع ابتزاز واضح، من أجل رفع الحظر عن منتجاتها في مستودعات الجمارك. تلاعب بالنظام المعلوماتي ذكرت الشكاية اسم مسؤول وحدة الإعلاميات شكل، حسبها، شبكة من الموظفين ومتعاونين وشركات، استطاع بها إنجاز عمليات اختراق للنظام المعلوماتي واستخراج وثائق وتصاريح وتأشيرات وتسجيل منتجات، لفائدة شركات بعينها. وتحوم علاقة شبهة بين هذا المسؤول وشركة "محظوظة" مكنته من امتيازات من بينها هاتف من الجيل الجديد، في مقابل تسجيل منتجاتها والاستفادة من صفقات تفاوضية، وهي الشركة نفسها التي أنشأت شركة "واجهة" أخرى، استفادت هي الأخرى من صفقات بقيمة 157.023.337 درهما. وتقول الشكاية إن هذه الشركة تنقل مقراتها بالتدريج من مدن مغربية مختلفة، كما تسجل مستخدما واحدا فقط في سجلات الضمان الاجتماعي، وسبق لها أن باعت الوزارة مجموعة أجهزة للكشف لم تتوصل بها. وفي وقت لاحق، بدأ المسؤول عن وحدة المعلوميات، يسحب شهادات تسجيل لحسابه الخاص، مستفيدا من المسار غير الموازي لإنجاز الوثائق، إذ كانت شركات "غير مرخص" لها من الاستفادة من صفقات، باعتماد شهادات للتسجيل مزورة، ولم يكشف الأمر إلا بعد أن دمر المسؤول النظام المعلوماتي. مستلزم غير مسجل وعادت الشكاية إلى ملف المنتجات المخبرية السيرولوجية التي تم شراؤها من شركة بأسعار باهظة، رغم أن تاريخ صلاحيتها على وشك الانتهاء، فتحدثت عن نقل معدات صنع الكمامات عبر الخطوط الملكية، لفائدة شركات خاصة، بمبالغ إجمالية وصلت إلى 12 مليون درهم. وتحدث الشكاية عن أحد الوسطاء المشهورين بين الوزارة وبعض مديرياتها، وبين الشركات المحظوظة، إذ ظل هذا الشخص كثير التردد على مقر الوزارة في تلك الفترة، واستفادت شركته من امتياز "التسجيل المتأخر" لتوريد المحقنات الخاصة بالتلقيح (الصفقة 2020/153)، وسلم المستلزم الصحي للوزارة، قبل الحصول شهادة تسجيله بشهر تقريبا. ورفض مسؤولون في مستودعات تابعة للوزارة عدم تسلم هذا المستلزم الطبي لعدم استيفائه للشروط القانونية (شهادة التسجيل)، قبل أن يتعرضوا إلى وابل من التهديدات، وصلت إلى التلميح بالقتل، من قبل الشخص/الوسيط نفسه الذي ورد اسمه في الشكاية المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة.

ديربي بين السريع وخريبكة

منتخب الشابات يتقدم في تصفيات المونديال

مقالات ذات صلة