وزيرة الاقتصاد تقبل 39 تعديلا

مشروع قانون المالية يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية لـ 2022 برمته، قبل أن يعود من جديد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية. وحظي المشروع نفسه، بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا. وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز، التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. وقبلت الحكومة بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع، إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. وهمت التعديلات التي قبلتها الحكومة، تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة في عناصر الأصول الثابتة، بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق خلال السنة المحاسبية المفتوحة في 2022. ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات، التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للبيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، وتمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني، على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة عن عمليات النقل السياحي. وأكدت نادية فتاح، التي رافقها فوزي لقجع في كل مراحل تقديم ومناقشة مشروع القانون المالي، أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار، المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي، يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، التي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، بالنظر إلى دور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ع. ك

أخنوش بأكادير للتحضير للمؤتمر الوطني

مقتطفات

مقالات ذات صلة