قضاة غاضبون من مسودة قانونهم

أكدوا أن التعديلات لم ترق إلى مطالبهم ولم تترجم فعلا الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية بعد حوالي شهرين من المناقشات التي خصت مسودتي مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نشرت وزارة العدل والحريات الصيغتين المعدلتين، الأربعاء الماضي، وضمنتهما التعديلات التي أكدت أنه تم الاتفاق بشأنها، وقد اعتمدت الوزارة حسب الورقة التقديمية للمسودة في إعداد المشروع على منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها. الصيغة التشاركية التي تحدثت عنها وزارة العدل والحريات لم تترجم مقترحات عدد من القضاة في العديد من النقاط، إذ اعتبر عدد منهم أن النسخة الثانية للمسودة لم تشهد تعديلات مهمة، وإنما مجرد رتوش في بعض النقاط التي لا تمس جوهر مطالب القضاة، ما يعني أن معركة القضاة مستمرة خلال باقي مراحل التشريع قبل المصادقة النهائية على المسودتين.ومن بين النقاط التي أثار غضب القضاة، تلك التي تخص مسألة الترقي إذ يرى القضاة أنها لم تشهد أي تغيير سوى ما يخص إحداث درجتين جديدتين بعد الدرجة الاستثنائية، كما أبقت على المدة نفسها للترقي بالنسبة إلى قضاة الدرجة الثالثة، إذ نصت المادة 34 من مسودة المشروع على أنه يقيد في لائحة الأهلية للترقية، إلى خارج الدرجة، قضاة الدرجة الممتازة الذين يتوفرون على أقدمية ست سنوات على الأقل في درجتهم؛ وفي الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية ست سنوات على الأقل في درجتهم، وإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات على الأقل في درجتهم، وإلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات على الأقل في درجتهم، وإلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم.واعتبر عدد من القضاة أن ما تضمنته مسودة المشروع لم ترق إلى طموحات القضاة وإلى تفعيل حقيقي لاستقلال السلطة القضائية كما لم تترجم ما حملته مقترحات الجمعيات المهنية ولا ما حملته كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، في اللقاء الذي نظمه المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، والذي شدد فيه على ضرورة النص على نقل جميع صلاحيات وزير العدل المرتبطة بالقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن تتم على مستوى النصوص القانونية بلورة الانسجام المنطقي، بين «ما نتغنى به من إصلاح وما ينبغي أن يفعل على ارض الواقع، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو الفئوية أو النخبوية التي يسمو عليها القضاء ولا تخدم الإصلاح». بالإضافة إلى الاستجابة في القانون الأساسي للقضاة لمطالبهم المشروعة من استقلال وحماية وعيش كريم، وملاءمة التشريعات مع المواثيق الدولية المصادق عليها- والتي لم تعد رفاهية بل أضحت واجبا دستوريا ملحا، تقتضي أكثر من أي وقت مضى، ترسيخ مبادئ الاستقلال المتعارف عليها دوليا بالقوانين التنظيمية، المتعلقة سواء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو بالنظام الأساسي للقضاة، والتي يأمل أن يراعيها القائمون على بلورة وتنقيح مشاريعها التي ينتظر خروج صيغها النهائية. غضبمن بين النقاط التي تثير غضب القضاة، تلك التي تخص مسألة الترقي، إذ يرى القضاة أنها لم تشهد أي تغيير سوى ما يخص إحداث درجتين جديدتين بعد الدرجة الاستثنائية، كما أبقت على المدة نفسها للترقي بالنسبة إلى قضاة الدرجة الثالثة. كريمة مصلي

قضاة غاضبون من مسودة قانونهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إتلاف مواد وقارورات "الشيشة" بمكناس

دراسة في القانون : مشاريع قوانين السلطة القضائية والحراك القضائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات