التقاعد…جطو يسرق الأضواء من بنكيران

مرت سنة أخرى من عمر الحكومة، ولم تنته بعد من وضع سيناريو متوافق عليه بين الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس خلال السنوات المقبلة. ويشكل هذا الملف واحدا من الاختبارات الأساسية لحكومة العدالة والتنمية للوفاء بوعودها ولالتزام ببرنامجها وتعاقداتها مع المواطنين ، نظرا لحساسية ملف التقاعد الذي يمس شرائح واسعة من العمال والموظفين، سواء الذين استفادوا من التقاعد، أو الذين مازالوا ينتظرون ما ستسفر عنه مشاورات حكومية ونقابية ماراثونية دون نتيجة تذكر إلى حد الساعة.ويبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران تميل أكثر إلى الحل السهل الممثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، أي إرغام العمال والموظفين على التضحية خمس سنوات من عمرهم وضخ مزيد من الأموال لتخفيف العجز المالي عن الصناديق والأنظمة الموجودة، ويتعلق الأمر بكل من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و نظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد.ملف التقاعد لم يعد، هذه السنة، موضوعا للحكومة، أو مسؤولي الصناديق المعنية والباطرونا والنقابات (الغاضبة من بنكيران في هذا الموضوع بالذات)، بل تحول إلى ملف للفحص فوق مكاتب قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أنجزوا فيه عددا من المقترحات يدافع عنها إدريس جطو، رئيس المجلس، باستماتة أمام ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة.ويقر قضاة جطو بحالة الإفلاس التي اقتربت منها جميع أنظمة التقاعد لأسباب مختلفة، مقترحين حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تراعي خصوصية كل نظام على حدة، لكنهم يميلون إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مرحلة انتقالية في انتظار حل جذري لهذا الملف الشائك.ي. س

التقاعد…جطو يسرق الأضواء من بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق صندوق التعويض عن فقدان الشغل

التعليم ولغته… الإصلاح العسير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات